إيلاف من لندن: كشفت مصادر أمنية بريطانية عن أن النية تتجه لإجراء اختبارات إلزامية لكشف الكذب للمتهمين بالإرهاب عند إطلاق سراحهم من السجن بترخيص.

وقالت مصادر بريطانية، اليوم الخميس، إن إجراء اختبار جهاز كشف الكذب الإلزامي للإرهابيين المسجونين كان أحد 45 توصية من المراجعة، اكتملت في مايو ونشرت يوم أمس الأربعاء.

وبموجب الإجراءات الجديدة قد يواجه أولئك الذين يؤدون أداءً سيئًا أثناء الاختبار مزيدًا من القيود أو الإشراف بعد إخلاء سبيلهم.
وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية كريس فيلب إنه بدأ الشروع فعليا بتنفيذ هذا الإجراء، لكن تقارير ذكرت أن اسكتلندا تمنع مثل هذا التغيير.

العدالة المفوضة
ويقع الإرهاب في إطار قضية ما يسمى "العدالة المفوضة"، وقد رفض وزير العدل الاسكتلندي، حمزة يوسف، طلب إجراء الاختبارات لأنها "غير مقتنعة بمزايا السياسة"، حسب ما ذكرت صحيفة (ذا صن) اللندنية.
وأضاف الوزير فيلب في بيان: "وجد القاضي جوناثان هول أن ترتيبات الحماية العامة متعددة الوكالات (MAPPA) عملية راسخة ولم يستنتج أن التغيير الشامل ضروري".

يذكر أنه كان تم تعيين المحامي جوناثان هول من قبل وزير الداخلية كمراجع مستقل لتشريع الإرهاب.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الداخلية: "لقد قدمت العديد من التوصيات حول كيفية تحسين إدارة الإرهابيين، وتعمل الحكومة والشرطة ودائرة السجون والمراقبة على تغييرات تتماشى مع العديد منها."

تحول ثقافي
وفي مراجعة لترتيبات الحماية العامة متعددة الوكالات، دعا المحامي جوناثان هول إلى "تحول ثقافي" في كيفية مشاركة السلطات للمعلومات حول الأشخاص المدانين بالإرهاب.
وقال إن لدى الشرطة معرفة محلية "محدودة بشكل مدهش" بشأن هؤلاء المجرمين، وقال إن أداة تقييم المخاطر في دائرة السجون والمراقبة قللت من خطورة جرائم الإرهاب.
في وقت سابق من هذا العام، أقرت الحكومة البريطانية قانونًا يُنظر إليه على أنه أكبر إصلاح شامل للحكم على الإرهاب والمراقبة منذ عقود.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات، يواجه الإرهابيون رقابة أكثر صرامة وسجنًا لمدة 14 عامًا على الأقل بسبب جرائم خطيرة. كما سيتعين على أخطر المجرمين قضاء ما يصل إلى 25 عامًا على ترخيص بعد إطلاق سراحهم.

هجوم لندن بريدج
يذكر أن إجراء اختبارات كشف الكذب، جاء ضمن توصيات اتخذت بعد هجوم (لندن بريدج) الإرهابي في العام الماضي، حيث تم طعن خريجي جامعة كامبريدج جاك ميريت، 25 عامًا ، وساسكيا جونز، 23 عامًا حتى الموت في 29 نوفمبر على يد عثمان خان في قاعة (فيشمونغرز)، حيث كان المهاجم يحضر مؤتمرًا حول إعادة تأهيل السجناء.
وتبين لاحقًا أن القاتل البالغ من العمر 28 عامًا كان إرهابيًا مدانًا خرج من السجن بموجب ترخيص لأكثر من عام بعد أن قضى نصف عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا.
ويعتقد أن خان كان يخضع للمراقبة بعلامة إلكترونية عندما أطلق سراحه من السجن. كما أنه خطط لتفجير بورصة لندن وبناء معسكر تدريب إرهابي في كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية.