"نساء ضد الفساد" أول منتدى من نوعه تطلقه الأمم المتحدة الخميس لمشاركة النساء والشابات العراقيات في مكافحة الفساد في البلاد التي تعتبر واحدة من أكثر دول العالم فساداً. وهو يضم عشرات الاكاديميات والناشطات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشابات.

إيلاف من لندن: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أول منتدى نسائي عراقي لمكافحة الفساد، يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في مكافحة الفساد في البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي في تقرير تسلمته "إيلاف" ان منتدى "نساء ضد الفساد" يجمع في بداية انطلاقه 35 أكاديمية وناشطة عراقية من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشابات في جميع أنحاء العراق، لتعزيز مشاركة المرأة في إجراءات مكافحة الفساد من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق.

وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس المنتدى في إطار التزامه بتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أجندة عام 2030 حيث قدم لأعضاء المنتدى الدعم الفني لتحديد طرق إشراك الشابات في مكافحة الفساد وتنظيم حملات توعية للسكان عموماً.

ويتبع المنتدى نهجاً مجتمعياً يضع المجتمع في صميم عمله ويشرك افراده - رجالاً ونساء - بصورة فاعلة لمكافحة الفساد.

تفعيل لدور المواطنين والمجتمع المدني

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد "تركز معظم إجراءات مكافحة الفساد في العراق على المؤسسات الحكومية في حين يبقى دور المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ثانوياً. ولكي تنجح البلاد في محاربة الفساد عليها إشراك المجتمع بأكمله لتحقيق ذلك".

وأضافت ان "الفساد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين حيث تتعرض النساء للفساد في حياتهن اليومية باعتبارهن الراعيات الأساسيات لأسرهن ومجتمعاتهن. إن فهم الفساد على المستوى المجتمعي من منظور المرأة وتسليط الضوء على دورها الحيوي في التصدي لإساءة استخدام السلطة يعد أمراً أساسياً لمكافحة الفساد وتقليص انتشاره في العراق".

وقد أجرى الأعضاء قُبيل انطلاق المنتدى بحثاً كشف عن أكثر أشكال الفساد انتشاراً في العراق من وجهة نظر النساء، حيث أظهر أن واحداً من أشد العوائق التي تمنع النساء من الإبلاغ عن الفساد هو عدم الثقة بالجهة المتلقية للبلاغات والخوف من الانتقام.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعلن الاحد الماضي عن وأعلن الكاظمي انه قرر "تشكيل لجنة تحقيقية عليا، مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كل الصلاحيات المطلوبة، لتحقيق هيبة القانون والمجتمع، واستعادة حقوق الدولة والمواطن، من الفاسدين والمعتدين".

ووضع مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فساداً في العالم إذ انه وبعد 17 عاما على التغيير في هذا البلد فانه لا يزال يتذيل التصنيف الدولي لمؤشر الفساد في كل عام من دون أن تستطيع الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ عام 2003 من انتشاله من ذيل هذا التصنيف.

واحتل العراق التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم فيما يخص الشأن الاقتصادي حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.