تتهم منظمة حقوقية جنودًا نيجريين قاتلوا ضد الجاهديين بإعدام عشرات المدنيين العزل ميدانيًا، وذلك بع العثور على رقات في قبور جماعية لضحايا أطلق عليهم الرصاص وهم موثوقو الأيدي إلى الخلف.

نيامي: حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنود النيجر الذين شاركوا في القتال ضد الجهاديين "المسؤولية عن اعدامات ميدانية" بحق عشرات المدنيين في منطقة تيلابيري (غرب)، وفق ما ذكر عبد الله سيدو، رئيس منظمة غير حكومية شاركت في التحقيق لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال سيدو: "تم بالفعل إعدام مدنيين عزل، وعثرت البعثة على رفات 71 شخصًا على الأقل، في ستة مقابر جماعية". وأضاف: "إن عناصر من قوات الدفاع والأمن هي المسؤولة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء".

وأشار سيدو، رئيس الشبكة الإفريقية للسلام والديمقراطية والتنمية، إلى انه "تم استخدام السلاح الأبيض والأسلحة النارية الخفيفة". إلا أنه اوضح "ليس لدينا أي أدلة أو عناصر يمكن أن تثبت مسؤولية الجيش كمؤسسة أو التسلسل الهرمي العسكري". وقال: "تم الاستماع إلى أكثر من 70 شاهدا مختلفا".

ويأتي التحقيق الذي استمر "على مدى ثلاثة أشهر من 20 مايو إلى 6 يوليو 2020" بعد "مزاعم باختفاء 102 شخص"، بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

اتهامات وتحقيقات
وقال أليشينا أمادو كولغيني، الأمين العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للصحافيين "(في) جميع القبور الجماعية الست، التي تم حفرها، كانت أيدي جميع الجثث مقيدة خلف ظهورهم والعمامة على العنق مثقوبة بالرصاص. وتقارير الطبيب الشرعي موجودة هنا".

واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئة عامة مكونة من ممثلين عن الحكومة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية والنقابات والمحامين.

وتضم إحدى المقابر "ما لا يقل عن ثلاثين جثة" تظهر على بعضها "علامات عنف وكسور متعددة في الذراعين والساعدين والجمجمة"، بحسب أمادو كولغيني.

وعثر المحققون على "مخازن طلقات نارية مرقمة يمكن تتبعها" في الموقع. وأشار إلى أن المحققين "استمعوا إلى إفادة السلطات الإدارية والسلطات المحلية والسلطات البلدية والسلطات العسكرية وكذلك أقارب الضحايا والناجين".

وتابع أمادو كولغيني "لم تكن كل هيئات الجيش هي التي فعلت ذلك، إنها مجموعات صغيرة قليلة".

وتم تسليم تقرير التحقيق "الصادر في نسخة واحدة" في نهاية يوليو إلى الرئيس محمدو يوسفو الذي "أحاله إلى وزارة الدفاع" التي "فتحت تحقيقا قضائيا"، بحسب سيدو.

تنديد أممي

في بداية أبريل، نددت بعثة الأمم المتحدة في مالي بـ "تفاقم" الجرائم المنسوبة إلى الجيوش الوطنية في منطقة الساحل. أحصت الأمم المتحدة 101 عملية إعدام خارج نطاق القضاء على يد الجيش المالي بين يناير ومارس، ونحو ثلاثين على يد الجيش النيجري على الأراضي المالية.

في يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية جنودا من ثلاث دول ساحلية منخرطة في القتال ضد الجهاديين بالوقوف وراء اختفاء ما يقرب من 200 شخص في غضون بضعة أشهر، وفقا للمنظمة غير الحكومية.

وذكرت المنظمة الحقوقية في وثيقة أنه في بوركينا فاسو ومالي والنيجر "يبث الجنود الرعب ويرتكبون جرائم قتل في القرى بذريعة مكافحة الإرهاب".

واعربت النيجر عن "غضبها" من اتهامات الأمم المتحدة بقتل مدنيين خارج نطاق القضاء على يد جيشها في مالي، وأعلنت عن استعدادها لاجراء "تحقيق دولي"، وفقًا لرسالة وجهتها حكومة النيجر إلى الأمم المتحدة وأطلعت عليها وكالة فرانس برس.