ايلاف من لندن : فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسيستاني بتنفيذ دعواته لتحقيق مطالب العراقيين .. فقد اتفق الرئيس صالح والممثلة الاممية في العراق بلاسخارت على توفير شروط اضفاء المصداقية على الانتخابات المبكرة وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها ومنع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات.
وقال الكاظمي في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه، تعليقا على دعوات المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني باصلاحات شاملة في البلاد "بفيض من التقدير والاحترام والعرفان تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) خلال استقباله السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى العراق" اليوم الاحد.
وأكد "أن مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".
وشدد الكاظمي على "أن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث اكتوبر 2019 وما تلاها وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة".
واضاف قائلا "لقد كانت المرجعية ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام ، وتحذر من المآلات الخطيرة، لا سمح الله، التي ترتبها السياسات الخاطئة
على مستقبل وطننا العزيز ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه". وختم بالقول "
نعاهد شعبنا ونعاهد مرجعيتنا الرشيدة بأن نكون أوفياء للعهد وثابتين على طريق الإصلاح نقدّم مصالح الوطن ونرعى حقوق الناس بالعدل ولا نخاف في الحق لومة لائم".

اتفاق على خارطة طريق لاصلاحات
وخلال اجتماع للرئيس العراقي برهم صالح الأحد بمقر اقامته في مدينة السليمانية الشمالية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بلاسخارت التي كانت قد اجتمعت في النجف صباحا مع المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني، فقد تم التأكيد على دعم بيان المرجع في إعتبار الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل "مصيرية"، ويجب توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد وتعزيز أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها.

فيديو اجتماع بلاسخارت مع الرئيس صالح في السليمانية :
https://www.youtube.com/watch?v=4ExFmizVuiA&feature=emb_title

محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة
وقد اكد الطرفان على ضرورة دعم خطوات مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز دور القوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتبنّي إصلاح مؤسسات الدولة كاستحقاق شعبي ووطني، ودعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية.
وشدد الرئيس صالح بحسب بيان رئاسي عراقي عقب الاجتماع تابعته "ايلاف" على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات تبدأ أولاً من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير والإيمان الكامل في تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب.

اجراءات حاسمة لمنع تزوير الانتخابات
ولفت إلى أن المرحلة الثانية والأهم، تكمن في توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية.
وأكد الرئيس العراقي أن الانتخابات المقبلة مفصلية ومهمة وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير.. مضيفاً أن الاقتراع القادم يجب أن يكون استجابة حقيقية للرأي العام الوطني ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة.
ولفت إلى أهمية ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم.
وشدد الرئيس صالح على أهمية تنسيق بعثة الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين.
وفي وقت سابق الاحد، قالت بلاسخارت اثر اجتماعها في مدينة النجف مع السيستاني، انهما بحثا حفظ سيادة البلد ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه وضرورة القضاء على السلاح المنفلت واجراء انتخابات نزيهة .. بينما كشف مكتب المرجع انه قد شدد على ضرورة اجراء انتخابات تتحلى بالمصداقية واتخاذ خطوات استثنائية لمكافحة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية ومحاسبة قتلة المتظاهرين والعمل لحفظ السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطرالتقسيم عنه.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعلن الشهر الماضي عن قرار باجراء انتخابات مبكرة في البلاد في السادس من يونيو عام 2021، كما قرر في الرابع من الشهر الحالي تشكيل لجنة دائمة تضم قضاة وعسكريين للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى وتستعين بجهاز مكافحة الارهاب لتنفيذ قراراتها بحق المشمولين بالتحقيق وقام بإجراءات للسيطرة على المنافذ الحدودية وانهاء الفساد فيها.