إيلاف من لندن: دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة العمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية التي ستجري في نوفمبر المقبل.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، على أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك لفت خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن الانتخابات النيابية ستجري في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع.

كما أعرب عن دعمه للهيئة وثقته بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، مُشيداً بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في ظل الجائحة.

سيادة القانون
وشدد عاهل الأردن على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين والإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية. وقال إنه في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

واستمع الملك عبدالله الثاني إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة حول التعديلات الجوهرية التي أجرتها الهيئة على تعليماتها التنفيذية المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية للتعامل مع الانتخابات في ظل جائحة كورونا.

وقال إن التعديلات تعزز النزاهة والأمانة والحياد، وتكفل للمترشحين والناخبين والعاملين شروط السلامة العامة، حيث لا تكون العملية الانتخابية مصدراً لنقل العدوى.

تعديلات
وبحسب الكلالدة، فقد تم إجراء تعديلات على التعليمات، للحد من الاكتظاظ في مراكز الاقتراع من خلال زيادة عدد المراكز والصناديق فيها وتوزيع الناخبين عليها، إضافة إلى تعليمات لضمان الحق الدستوري للمحجور عليهم سواء كان ذلك في مناطق عزل مخصصة أو حجر منزلي.

وثمن الدعم الملكي غير المحدود للهيئة والعاملين فيها لإنجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه لتكون مثالاً يحتذى به.

واستعرض الكلالدة أهداف مركز المعلومات التابع للهيئة، الذي تم استحداثه لتعزيز نزاهة ودقة العملية الانتخابية، بحيث يعمل على حفظ مراحل العملية الانتخابية كافة، بدءاً من جداول الناخبين وصولا للنتائج، كما يؤسس للوصول إلى التصويت الإلكتروني مستقبلا.

ويوفر المركز قاعدة بيانات متكاملة للعملية الانتخابية لتشكل مرجعية قانونية وإحصائية، وتتيح مقارنة النتائج الإلكترونية مع الورقية، كما يمنع تكرار التصويت من خلال التأشير الإلكتروني على اسم المقترع.

كما يضمن المركز سرعة تدفق المعلومات الخاصة بنسب المشاركة والفئات العمرية للمشاركين وجنسهم في كل مركز اقتراع.