قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تسابق العقوبات الأميركية المساعي الفرنسية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة. وقد صدر بيان وزارة الخزانة الأميركية فارضًا عقوبات على شركتين وشخص مرتبطين بحزب الله.

إيلاف من بيروت: فيما تتعثر المبادرة الفرنسية لتشكيل حكومة لبنانية خارج هيمنة حزب الله، فرضت الولايات المتحدة الخميس، عقوبات على شركتين مقرهما في لبنان وعلى شخص مرتبط بحزب الله، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن عقوباتها الجديدة شملت شركتي "أرتش" و"معمار"، وهما مملوكتان لحزب الله أو خاضعتان لسيطرته، إضافة إلى اللبناني سلطان خليفة أسعد، المسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين، وفق الخزانة الأميركية.

تقول التقارير إن أسعد مهندس يملك شركة "آرش للاستثمارات والدراسات الهندسية"، كما يملك شركة "Compu House" التقنية. وهو أيضًا معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، ومدير سابق لمؤسسة "جهاد البناء" التابعة مباشرةً لحزب الله.

وأسعد معروف بتشدده الديني وبعلاقاته الوثيقة بحزب الله، خصوصًا أنه يتقن لغات عديدة. علمًا أنه يأتي من عائلة غير متشددة. فهو الابن الأوسط لخليفة أسعد، مدرس راحل كان يملك مكتبة، وله شقيق يدعى ألبير، وشقيقة طبيبة اسنان، حصلت على شهادتها الجامعية في الجزائر.

وبحسب التقارير الأميركية، تعاون حزب الله مع الوزير اللبناني السابق يوسف فينيانوس، المدرج على لوائح العقوبات الأميركية في 8 سبتمبر الجاري، لضمان فوز شركتي "آرتش" و"معمار" بعقود حكومية لبنانية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وقد أرسلت هاتان الشركتان جزءًا من هذه الأموال إلى المجلس التنفيذي لحزب الله.

وكانت واشنطن فرضت عقوباتها أيضًا على الوزير السابق علي حسن خليل، الذي يعد اليد اليمنى لرئيس حركة أمل نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني منذ العام 1993، لتعاونه مع حزب الله وضلوعه في عمليات فساد، خصوصًا أنه كان وزيرًا للمالية في حكومتي سعد الحريري الأخيرتين.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية في عام 1997.

بيان وزارة الخزان الأميركية بشأن العقوبات الجديدة على حزب الله منشور هنا.