قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: فجّر سياسي عراقي الاربعاء فضيحة ابتزاز وتهديدات نواب لقضاة المفوضية العليا للانتخابات العراقية حيث نشر تسجيلا صوتيا مسربا لنائب يهدد فيه قاضية في مجلس المفوضية.

ونشر مشعان الجبوري النائب السابق والقيادي في جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي سلسلة تغريدات وتعليقات على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" تابعتهما "ايلاف"، تسجيلا مسربا لمكالمة بين النائب أحمد عبد الله الجبوري المعروف بلقب (ابو مازن) عن محافظة صلاح الدين الغربية والذي كان محافظا لها يهدد فيه قاضية في مجلس مفوضية الانتخابات باستجوابها في البرلمان ويأمرها بالاخذ بآراء قاضٍ آخر في المجلس اطلق عليه اسم فياض.

واشار مشعان الى انه بعد ساعات من تهديد ابو مازن لمجلس مفوضي المفوضية العليا باستجواب اعضائه من قبل اللجنة القانونية البرلمانية "ان لم يصغوا لمقترحات مفوض يمثله، وهو فياض فقد قام رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب ريبوار هادي بتنفيذ التهديد موجها خطابا الى المفوضية يدعو فيه مجلس مفوضيها الى القدوم الى البرلمان بشكل عاجل اليوم.

فيديو تهديد النائب الجبوري لقاضية بمفوضة الانتخابات:

وأضاف ان "السؤال : ماهي الظروف والاسباب التي جعلت (زعيم ؟؟؟) يهدد القاضية المفوضة بأريحية تامة!؟ ومع كل هذا مازلت أراهن على الشرفاء في مجلس المفوضين وهم الاكثرية وبقدرتهم واصرارهم على تشكيل مكاتب الانتخابات بعيدا عن ضغوط الفاسدين".
وقال ان "الاخطر ان اعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية اتصلوا فعلا بأعضاء في مجلس المفوضين وهددوهم بالاستضافة إن لم يعينوا مرشح ابو مازن لمنصب مدير مفوضية تكريت!" عاصمة المحافظة.. وتنفيذا لتهديد ابو مازن وصل الان خطاب من اللجنة القانونية في مجلس النواب، مرفق نسخة عنه الى مفوضية الانتخابات يدعوها لاستضافة عاجلة اليوم !؟ ومن هلمال حملو جمال؟" على حسب قوله.
ودعا مشعان الجبوري الى "حماية المفوضية من ابتزاز مجلس النواب".

البرلمان يصوّت السبت على قانون الانتخابات الجديد
ومن جهته، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي القوى السياسية لاكمال قانون الانتخابات وحضور جلسة السبت المقبل المخصصة للقانون.
وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في "تويتر" انه قد "أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته. لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت 26 سبتمبر التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

والاسبوع الماضي، اتهم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي مجلس النواب بتأخير إقرار قانون الانتخابات الجديد.
وكان القادة العراقيون قد طالبوا الامم المتحدة الاثنين الماضي بدعم ومراقبة لانتخاباتهم المنتظرة منتصف العام المقبل لضمان نزاهتها وشفافيتها وذلك خلال اجتماع لرؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومعظم قادة الكتل السياسية .

وأكد المجتمعون على ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الاسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وفيما طالب المجتمعون المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

وكانت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قد حذرت في السادس من الشهر الحالي اثر اجتماع في النجف مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني من انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة في حال اجراء الانتخابات بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لإنجاحها.
ومن جانبه، شدد السيستاني على ضرورة اجراء الانتخابات وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية .. وحذر من أن مزيداً من التأخير في اجرائها أو اجراءها من دون توفير شروط إنجاحها سيؤديان الى تعميق مشاكل البلد والوصول الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه .

يشار الى ان البرلمان العراقي كان قد بدأ أواخر العام الماضي مناقشة مشروع القانون الجديد للانتخابات والذي من شأنه إفساح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، لكن بين الكتل السياسية خشية فقدان هيمنتها على الاقتراع قد اجلت التصويت عليه لحد الان.
وفي مقدمة خلافات القوى السياسية حول بنود القانون اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو دوائر متعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.