ايلاف من الرباط: اعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب ( برلمان طبرق) المشاركان في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة، بوزنيقة، الليلة الماضية، أن هذه الجولة "توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر ( كانون الاول) 2015 بالصخيرات".

وأوضح الوفدان في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة المنعقدة ما بين 2 و 6 أكتوبر ( تشرين الثاني )الحالي، أن "إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

وعبر الطرفان ، في هذا البيان الذي تلاه إدريس عمران ، عضو وفد مجلس النواب الليبي، باسم الطرفين، خلال مؤتمر صحافي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة،عن "عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".

وأكد الطرفان أنه "إدراكا منا لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد، وحماية مقدرات الشعب الليبي، اتسمت جلسات الحوار بين وفدي المجلسين بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي".

وحسب البيان الختامي، فإن "وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".

وجددا الطرفان شكرهما لجهود المملكة المغربية "التي كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية، وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي".

ونوه الطرفان في البيان ب"التفاعل الإيجابي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا،ستيفاني وليامز، التي عملت على خلق جسور للتكامل بين جهود الحوار المختلفة في أفق بناء عملية سياسية شاملة".

وخلص البيان إلى التأكيد على أن انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، مبرزا أن العملية السياسية "ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،أن التوافقات التي توصل لها وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين في ختام الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، هي توافقات "حاسمة" في اتجاه اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا لما تنص عليه المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

وقال بوريطة إن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، منوها بالروح الإيجابية التي سادت جلسات الحوار الذي يتوفر على كل مقومات النجاح.

وأوضح وزير خارجية المغرب أن هذه المقومات تتمثل بداية في "الدعم الواضح من جلالة الملك محمد السادس، ومن المملكة لكل ما فيه استقرار ليبيا وإخراجها من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات"، مضيفا أن رؤية الملك محمد السادس تقوم على "الدعم اللامشروط للإخوة الليبيين في كل مبادراتهم للوصول إلى توافقات وإلى حلول لأزمتهم".

ويتمثل المقوم الثاني، حسب الوزير بوريطة ، في كون المغرب، سيبقى، بتعليمات ملكية، محتضنا "لكل الإخوة الليبيين دون تمييز بينهم"، مبرزا أن "موقفنا هو حياد إيجابي لمساعدتكم على تجاوز العقبات وطي صفحة الخلافات".

المقوم الثالث لنجاح هذا الحوار، حسب بوريطة، يتمثل في كونه حوارا ليبيا- ليبيا، وليس حوارا حول ليبيا؛ وضعه الليبيون من دون تأثير أو تدخل، وهو ما يعد عنصرا أساسيا باعتباره يفسح المجال لليبيين ليصلوا إلى توافقات"، معتبرا أن وفدي الحوار في بوزنيقة أثبتا أن "هذه المقاربة ناجعة وتؤكد أن ليبيا لا تحتاج لوصاية أو تدخل".

ومن مقومات نجاح الحوار الليبي أيضا، يضيف بوريطة ، كونه يراهن على المؤسسات الشرعية في ليبيا، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، باعتبارهما "نواتين أساسيتين" لأي حل في ليبيا انطلاقا من شرعيتهما وروح المسؤولية التي تميزهما.

وأبرز الوزير المغربي أيضا أهمية ما عبر عنه الوفدان من "تغليب للمصلحة العليا وتعامل بمسؤولية مع هذه اللحظة، والبحث عن توافقات لكل الخلافات".

وخلص بوريطة إلى أن الدينامية التي أطلقتها جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة ستكون عنصرا أساسيا لتحقيق تقدم في مسارات أخرى، مؤكدا لأعضاء الوفدين".