قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: أقرّت الولايات المتحدة الخميس عقوبات بحقّ 18 مصرفاً إيرانيّاً رئيسيّاً، في ضربة شديدة للقطاع المالي في إيران الذي يواجه تحدّيات كبيرة بظلّ سياسة "الضغوط القصوى" الأميركيّة.

وقال وزير الخزانة الأميركيّة ستيفن منوتشين في بيان إنّ العقوبات "تُظهر التزامنا بوقف الحصول غير القانوني على الدولار الأميركي". وأضاف "عقوباتنا ستستمرّ إلى أن تتوقّف إيران عن دعم النشاطات الإرهابيّة وتضع حدّاً لبرامجها النوويّة".

ويُتوقّع أن يؤدّي هذا الإجراء الذي دفع نحوه الصقور المناهضون لإيران في إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقيّة العالم.

واعتبر بهنام بن طالب، من مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيّات التي تسعى لتبنّي خطّ متشدّد تجاه إيران، أنّه "لا تزال توجد نقاط اتّصال عدّة بين القطاع المالي الإيراني والنظام المالي الدولي" وحان وقت قطعها.

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "هذه العقوبات دليل أيضاً على أنّه لا تزال توجد أهداف يمكن ضربها، لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران".

ويخشى مراقبون كثر وكذلك دبلوماسيّون أوروبيون من أنّ ذلك سيخفّض قدرة إيران في الحصول على سلع تُعتبر "إنسانيّة" (أدوية وغذاء) رغم تأكيد وزارة الخزانة الأميركيّة أنّ تلك المواد تخضع لإعفاءات.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "في خضمّ جائحة كوفيد-19، يسعى النظام الأميركي إلى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ (ثمن) الغذاء والأدوية".

وأضاف "الإيرانيّون سيتجاوزون هذه الوحشيّة. لكنّ التآمر لتجويع شعب، هو جريمة ضدّ الإنسانيّة".

واعتبرت بابارا سالفين من مركز "المجلس الأطلسي" أنّ "هذه العقوبات ساديّة مغلّفة بسياسة خارجيّة". وأضافت أنّها "لن تُركّع الحكومة الإيرانية بل ستضعف الناس العاديّين، وتعزّز السوق السوداء وتقوّض على المدى الطويل العقوبات التي تدور حول الدولار".

وفي العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط. وأعاد فرض كل العقوبات الأميركية التي رُفِعت عام 2015 مع تشديدها.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مصحوبة بما يسمى العقوبات "الثانوية": أيّ دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأميركي.

وكانت إدارة ترامب أعلنت هدفها المتمثل في إضعاف الجمهورية الإسلامية حتى "تغيّر موقفها" في المنطقة وتتفاوض على "صفقة أفضل". لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي تقدم على أي من الجبهتين.