قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

غضبت إسرائيل من قرار الأمم المتحدة نشر قائمة بشركات تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، فتوقفت عن منح التأشيرات لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

جنيف: لم تمنح إسرائيل التي أغضبها في شباط/فبراير قرار الأمم المتحدة نشر قائمة بشركات تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، أي تأشيرات لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ أشهر، حسبما أعلنت المفوضية الجمعة.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس إن "طلبات التأشيرات لم تُرفض رسميا، لكن السلطات الإسرائيلية امتنعت عن إصدار أو تجديد أي تأشيرة منذ حزيران/يونيو".

وأكد أن إسرائيل لم ترفض رسميا أيا من الطلبات التي تقدمت بها المفوضية، لكنها ببساطة لم تتخذ أي إجراءات بشأن طلبات جديدة أو طلبات تجديد.

وقال "أول موظفة دولية أجبرت على المغادرة في آب/أغسطس بعد انقضاء مدة تأشيرتها" مضيفا أن تسعة موظفين دوليين أجبروا على المغادرة حتى الآن عقب عدم تجديد تأشيراتهم.

و"ثلاثة موظفين دوليين تم تعيينهم مؤخرا لم يتمكنوا من الانتشار لأنهم لم يتلقوا تأشيراتهم" بحسب كولفيل.

وفقط ثلاثة موظفين دوليين في الوكالة لا يزالون يحملون تأشيرات صالحة للعمل في الدولة.

واعتبر كولفيل أن ذلك يخلق "وضعا غير عادي إلى حد كبير وستكون له تداعيات سلبية على قدرتنا على تنفيذ مهمتنا".

ولم تقدم إسرائيل تفسيرا رسميا لكن عدم منح التأشيرات يأتي بعدما نشرت مفوضية حقوق الإنسان في شباط/فبراير قائمة تضم أكثر من مئة شركة تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

آنذاك نددت إسرائيل بالخطوة التي وصفتها بأنها "مخجلة" وحذرت من احتمال استخدام القائمة لمقاطعة الشركات ذات العلاقة بالمستوطنات، معلنة أنها ستعلق علاقتها بمفوضية حقوق الانسان.

في حزيران/يونيو أكدت إسرائيل على قرارها "تجميد العلاقات" مع رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه ومكتبها.

ولدى اتصال فرانس برس الجمعة بوزارة الخارجية الاسرائيلية قالت الوزارة إن ليس لديها ما تضيفه إلى بيانها في شباط/فبراير عندما تعهدت ب"التحرك" لمنع تطبيق قرارات "تمييز ضد إسرائيل" في الأمم المتحدة.

وشدد كولفيل على أن مكاتب المفوضية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تزال مفتوحة، مع 26 موظفا محليا والموظفين الدوليين الثلاثة.

وباقي الموظفين الدوليين يعملون عن بعد، حسبما أكد كولفيل مضيفا أن ذلك لا يتسبب بانعكاسات كبيرة على العمليات بعد لأن العمل عن بعد بات قاعدة في العديد من الأماكن بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال كولفيل "لا نزال نأمل في حل قريب لهذا الوضع، وننكب بنشاط مع مختلف الأطراف المعنية وذات الصلة لتحقيق ذلك".