اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ سبعة أعضاء من المعارضة المؤيدة للديموقراطية بينهم أربعة نواب، بتهمة تورطهم في صدامات جرت في مايو الماضي في البرلمان المحلي.

ونغ كونغ: اعتقل سبعة أعضاء من المعارضة المؤيدة للديموقراطية بينهم أربعة نواب في هونغ كونغ الأحد لتورطهم في صدامات جرت في أيار/مايو في المجلس التشريعي، البرلمان المحلي، بينما تحكم بكين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت الشرطة إن المعارضين السبعة بينهم أربعة نواب اعتقلوا بتهمة "ازدراء" عمل أعضاء المجلس التشريعي و"عرقلته".

ونصف أعضاء هذا المجلس فقط يجري انتخابهم بالاقتراع العام بينما يتم تعيين الآخرين وفقا لنظام قانوني معقد يضمن بشكل منهجي أغلبية للكتلة المؤيدة لبكين.

ويشهد برلمان هونغ كونغ اشتباكات باستمرار إذ تستخدم المعارضة المؤيدة للديموقراطية بشكل واسع بعض صلاحياتها القانونية لعرقلة أو منع تبني نصوص تعترض عليها.

وجرت صدامات الثامن من أيار/مايو بشأن رئاسة لجنة مجلس النواب التي يتمثل دورها في مراجعة مشاريع القوانين قبل مناقشتها. ولم يكن هناك رئيس للجنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ونجح النواب المؤيديون للديموقراطية لأشهر من منع تعيين رئيس لها.

وبعد ظهر الثامن من أيار/مايو، جلست مؤيدة لبكين ستاري لي على مقعد الرئيس مستندة إلى تحليل قانوني كتبه محامون حكوميون في هذا الاتجاه. لكن نوابا للمعارضة قدموا حججهم القانونية الخاصة، واتهموها بانتهاك القانون.

وسادت الفوضى في القاعة بعد ذلك. فقد التف رجال الأمن والسياسيون المؤيدون لبكين حول لي، بينما حاول المؤيدون للديموقراطية فرض مرشحهم الخاص للمنصب. وحاول أحدهم تسلق جدار للوصول إلى المنصة.

وقال رجال الأمن بعد ذلك بإخراج العديد من النواب المؤيدين للديموقراطية بالقوة من القاعة بينما رفع برلمانيون من المعسكر الآخر لافتات وقاموا بتصوير الوقائع بهواتفهم النقالة وبثها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وهاجمت الشرطة الأحد المؤيدين للديموقراطية حصرا في أحدث تحرك ضد المعارضة من قبل السلطة المركزية الصينية.

والاقتراع العام مطلب حأساسي للمعسكر المؤيد للديموقراطية وكان في صلب التحركات الاحتجاجية التي جرت في 2014 و2019.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية لها بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2019 منذ إعادتها إلى الصين في 1997، تمثلت باحتجاجات عنيفة في أغلب الأحيان احتجاجا على التدخل المتزايد لبكين في شؤون المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الحد من الاحتجاجات في الشوارع، لكنه لم يخفف من استياء جزء من السكان.

وفي مواجهة الاضطرابات العام الماضي، فرضت بكين على هونغ كونغ في نهاية حزيران/يونيو قانونا صارما للأمن القومي يمنح السلطات صلاحيات جديدة لقمع أربعة أنواع من الجرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية.

وأوقف أكثر من عشرة آلاف شخص في هونغ كونغ منذ حزيران/يونيو 2019 وتواجه المحاكم ضغطا هائلا بسبب عدد القضايا المعروضة عليها.