القاهرة: ندّدت وزارة الخارجية المصرية السبت بالانتقادات الدولية بشأن توقيف مصر لثلاثة موظفين في منظمة حقوقية بارزة، منوهة بضرورة "عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ في بيان إنّ مصر "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم".

وأشار حافظ إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ودانت عدة دول أوروبية والولايات المتحدة والأمم المتحدة توقيف ثلاثة أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في غضون أيام الأسبوع.

وألقت قوات الأمن القبض على مدير مكتب المنظمة محمد بشير الأحد قبل أن توقف مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة الأربعاء، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق الخميس.

وقالت الوزارة إنها ترد على "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن الموظفين محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق اوقفوا بتهم من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وقررت النيابة العامة المصرية حبس الموظفين الثلاثة احتياطيا ل15 يومًا، وهو إجراء يمكن تمديده بموجب القانون المصري لمدة تصل إلى عامين.

ويأتي توقيف موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية البارزة بعد أيام من زيارة عدة سفراء ودبلوماسيين مكتب المنظمة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

والجمعة، كتب أنطوني بلينكن مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على تويتر "مقابلة دبلوماسيين أجانب ليست جريمة. كما أن مناصرة سلمية لحقوق الإنسان ليست جريمة".

ووصف المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز عمليات التوقيف الأخيرة بأنها "فاضحة".

وكتب في تغريدة "يجب على الإدارة المقبلة أن توضح لمصر وجميع الدول أن الولايات المتحدة ستدعم مرة أخرى الديموقراطية وليس الديكتاتورية".

كذلك أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أن توقيف "ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر هذا الأسبوع تطور مقلق للغاية ويؤكد الدرجة الكبيرة التي يعد نشطاء المجتمع المدني فيها عرضة للخطر".

وتقدر المجموعات الحقوقية أن ثمة 60 ألف معتقل سياسي في مصر.

ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.