قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: ضمن حملة عراقية مستمرة منذ خمسة اشهر لمكافحة الفساد فقد اعلنت السلطات الاحد عن اختراق وتفكيك شبكة تزوير كبيرة في هيئة التقاعد العامة يقوم افرادها بعمليات تزوير وتحايل وإصدار هويات تقاعدية لاشخاص ومنحهم رواتب تكلف الدولة 26 مليون دولار شهريا.

واعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إختراق وتفكيك شبكة تزوير كبيرة في هيئة التقاعد العامة افرادها متهمون بجرائم تحايل وتزوير كلفت الدولة اكثر من 30 مليار دينار شهريا (حوالي 26 مليون دولار شهريا) تدفع كرواتب تقاعدية لغير مستحقيها.
واشارت الوزارة في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الى أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لها وبموافقات ومتابعات قضائية تمكنت من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد العامة مؤلفة من 29 متهما من الموظفين والمعقبين في الهيئة .
واوضحت ان هؤلاء المتهمين "يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنين ومنحهم رواتب تصل إلى 8 ملايين دينار عراقي شهريا (حوالي 7 الاف دولار شهريا) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى 260 مليون دينار عراقي دون استحقاق قانوني ".

واضافت انه "على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات". وأشارت الداخلية العراقية الى انه ستتم إحالة افراد "الشبكة الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

ويأتي اختراق وتفكيك هذه الشبكة بعد شهرين من اعتقال المدير العام لهيئة التقاعد وستة من مسؤوليها في منتصف سبتمبر الماضي حين قامت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف المكلف بمكافحة الفساد باعتقال المدير العام لهيئة التقاعد أحمد الساعدي بتهمة الفساد وذلك بأوامر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما اعتقلت معه ايضا ستة مسؤولين ضمن حملة لمكافحة الفساد شملت مسؤولين كبارا آخرين.

وكان الكاظمي قد اصدر خلال الشهر نفسه أمرا ديوانيا بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي بوزارة الداخلية أحمد طه ابو رغيف وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة على أن تعرض نتائج تحقيقاتها على رئيس الوزراء .

وكان مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 قد وضع العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فسادا في العالم إذ انه وبعد 17 عاما على التغيير فإن هذا البلد لا يزال يتذيل التصنيف الدولي لمؤشر الفساد في كل عام من دون أن تستطيع الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ عام 2003 من انتشاله من ذيل هذا التصنيف.

فقد أحتل العراق التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم في ما يخص الشأن الاقتصادي حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.

يشار الى ان احتجاجات شعبية واسعة كانت قد تفجرت في البلاد في الاول من اكتوبر 2019 ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل ادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة.

واعلنت الحكومة العراقية في 30 أغسطس الماضي ان العدد الكلي لقتلى هذه الاحتجاجات الشعبية من المتظاهرين والقوات الامنية قد بلغ 560 ضحية.