واشنطن: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا الثلاثاء بفرض فيتو على الميزانية العسكرية الأميركية السنوية الهائلة قبيل تصويت أول عليها في مجلس النواب حيث يتوقع أن يقر النص الذي يتمتع بدعم واسع في صفوف الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء.

وكتب الرئيس الأميركي الذي يغادر مهامه في 20 كانون الثاني/يناير في تغريدة "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون" حول ميزانية الدفاع "التي سأواجهها بفيتو".

وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين لمدة أشهر. وهي تنص على زيادة بنسبة 3 % في اجور العاملين في طواقم الدفاع.

وسيجري التصويت على مشروع القانون الثلاثاء في مجلس النواب ومن ثم بعد أيام قليلة في مجلس الشيوخ لكنه يحتاج بعد ذلك إلى مصادقة من الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.

في تموز/يوليو، حصلت نسختان منفصلتان عرضتا للتصويت في مجلسي الكونغرس على تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، أي الغالبية الضرورية لتجاوز الفيتو الرئاسي. إلا ان بعض الأعضاء الجمهوريين قد يغيرون رأيهم.

ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية.

فالنص لا يتضمن إلغاء قانون "المادة 230" الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترمب بالانحياز ضده.

وهو ينتقد المشروع أيضا لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأميركية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.

ويعترض النص أيضا على مشروع دونالد ترمب خفض الوجود العسكري الأميركي في المانيا. ويفرض على البنتاغون مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي خفض لعديد الجيش الأميركي في ألمانيا الأمر الذي يعني ان أي انسحاب أميركي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.

وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا "في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا يشكل خطأ استراتيجيا خطرا سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي".

ولمح دونالد ترمب إلى هذه المواضيع في تغريدة الثلاثاء.