فيينا: قال الموقعون على الاتفاق النووي الإيراني الاثنين "إنهم يريدون الرد بشكل إيجابي" على احتمال عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، فيما حث الأوروبيون إيران على عدم القيام بما يلحق الضرر بمستقبل الاتفاق.

اجتمع وزراء خارجية أوروبا والصين وروسيا وإيران لمحاولة تهدئة الأمور بانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم، بينما تتخذ إيران إجراءات تبعدها عن التزاماتها في إطار الاتفاق.

عقد الاجتماع في المجال الافتراضي بسبب الوباء.

واتفق الوزراء وفق بيان مشترك "على مواصلة الحوار (...) وتطرقوا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة (إلى الاتفاق)، مؤكدين أنهم مستعدون للرد بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك".

يشهد الملف الإيراني توتراً جديداً منذ اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني محسن فخري زاده نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ففي أعقاب هذا الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، توعد التيار المتشدد في طهران بالرد، ما زاد من إضعاف الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015.

في مطلع كانون الأول/ديسمبر، أعربت باريس ولندن وبرلين عن "قلقها العميق" إزاء تركيب ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران.

وتشعر الدول الثلاث بالقلق إزاء تمرير البرلمان الإيراني قانوناً مثيراً للجدل بشأن القضية النووية، والذي إذا أقر، فمن المرجح أن يؤدي إلى نهاية الاتفاق.

يدعو هذا النص الحكومة إلى تعزيز البرنامج النووي بشكل كبير ووضع حد لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب وزير الخارجية البريطاني على تويتر الاثنين "لقد أوضحت أن إيران يجب ألا تنفذ التمديدات المعلنة مؤخرا ضمن برنامجها النووي".

وأضاف دومينيك راب: "إن مثل هذه الخطوة ستعرض للخطر احتمالات التقدم التي نأمل أن نراها في عام 2021".

كما دعا نظيره الألماني هايكو ماس إلى عدم "تفويت الفرصة الأخيرة" المتمثلة في تنصيب رئيس جديد في واشنطن من خلال القيام "بمناورات تكتيكية".

قال الرئيس الإيراني الخميس إنه واثق من أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيعود إلى الالتزامات الأميركية بموجب الاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترامب في 2018.

وقال حسن روحاني في كلمة متلفزة "لا يساورني الشك بأن صمود الشعب الإيراني خلال الأعوام الثلاثة هذه، سيرغم الإدارة الأميركية المقبلة على الرضوخ أمام الشعب (في إيران) والعودة الى التزاماتها، وسيتم كسر العقوبات".

أكد جو بايدن الذي سينصب في 20 كانون الثاني/يناير، استعداده للعودة إلى اتفاق فيينا.