إيلاف من الرباط : استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، الخميس، الحصيلة السنوية لمصالحها، برسم 2020، وذلك في سياق توطيد المقاربة التواصلية التي دأبت عليها في السنوات الخمسة المنصرمة، والتي تستعرض فيها "المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين"، و"المنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي"، وكذا "المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة". وتوزعت الخطوط العريضة للحصيلة السنوية على سبعة محاور.

تدعيم البنيات الترابية للشرطة
في مجال تدعيم البنيات الترابية لشرطة القرب ومواصلة تعميم التغطية الأمنية بالأقطاب الحضرية الجديدة، تحدث بيان المديرية العامة عن إحداث 14 بنية أمنية جديدة، شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة (سلا المدينة)، وخلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمدينتي مكناس وسوق الأربعاء الغرب، وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمدن وجدة ومكناس والناظور، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة بني ملال، وخمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بمدن خريبكة وتازة وورزازات والجديدة وأسفي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني على المستويين التنظيمي والوظيفي، إذ تم الارتقاء بها إلى قسم مركزي تابع لمديرية الأمن العمومي، مما جعلها تشرف على وحدات ميدانية مكلفة تسيير الدوريات المحمولة والمشاركة في عمليات الأمن وحفظ النظام.

تهديدات وتحديات
استجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية عموما، تم تدعيم المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها، إذ تم تشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات، وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية، فضلا عن تجهيزها بثماني مركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، فضلا عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.
وضمانا للنجاعة والجاهزية المطلوبة في مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، فقد تم إحداث خمس فرق جديدة لمكافحة العصابات، فضلا عن إنشاء مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان كآلية تقنية جديدة داعمة في مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء إحدى عشرة مصلحة جديدة للتشخيص القضائي.

تعزيز الشعور بالأمن
على مستوى مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، عالجت مصالح الأمن الوطني برسم 2020 ما مجموعه 851 ألفا و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألفا و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها في 2019. وأرجعت مصالح الأمن الوطني هذه الزيادة أساسا إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي.
وفي مقابل تنامي مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بسياق جائحة كوفيد-19،تم تسجيل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 بالمائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4,72 بالمائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 بالمائة في القضايا المالية والاقتصادية. أما معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، فقد عرف تطورا ملحوظا ناهز 96 بالمائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117 ألفا و494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة مكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.

مكافحة الإجرام العنيف
بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، شهدت 2020 توقيف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم بـ 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم بـ123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9 آلاف و179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6 آلاف و162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما فيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 97 ألفا و564 شخصا، مُسجلا نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد- 19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.

محجوزات كوكايين وهيروين
بلغت كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية 132 كيلوغراما و167 غراما، وذلك بنسبة تراجع تناهز 75 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة 476 ألفا و923 قرصا، من بينها 145 ألفا و848 قرصا من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66 بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019. أما مخدر الهيروين فقد ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501 غرام، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طنا مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك كنتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ( استخبارات داخلية)خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة، أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري لمدينة الدار البيضاء، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية.

قضايا الإرهاب والتطرف
أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول. أما فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللا ممركزة للشرطة القضائية لدعم الأبحاث الجنائية وتحليل مؤشرات التقارب والتقاطعات الحاصلة بين الشبكات الإجرامية وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عالجت خلال السنة الجارية 34 ألفا و47 قضية، وأنجزت 11 ألفا و822 بحثا في المجال الجنائي، وساهمت في تشخيص هويات ألفين و460 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 27 ألفا و249 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.

الطوارئ الصحية
تناولت الحصيلة الإجراءات الأمنية لضمان فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، مشيرة إلى اعتماد إجراءات تتلاءم مع سياق الجائحة وتحدياتها على مستوى الأمن العام، مع المحافظة على مخططات عملها الكلاسيكية المتمثلة في مكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام وتوفير الخدمات الأمنية الأساسية للمواطنين.

الأمن الطرقي
وعلى صعيد مؤشرات الأمن الطرقي، شهدت السنة تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، إذ تم تسجيل 58 ألفا و785 حادثة سير بدنية في مقابل 70 ألفا و915 حادثة خلال سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 18 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة وخفيفة بما يتجاوز 23 بالمائة.

الحكامة الأمنية
تناولت الحصيلة السنوية، في محورها الثالث، الجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 74 الفاو520موظفا من بينهم 4884 من النساء. وفي المحور الرابع، الدعم الاجتماعي والصحي لموظفي الأمن الوطني؛ وفي المحور الخامس، مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، حيث تميزت السنة الجارية، مثلا، بمواصلة أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط. فيما ركز المحور السادس على النهج التواصلي، المكرس تدعيما لانفتاح الأمن الوطني على وسائل الإعلام والمجتمع المدني، يما خصصت السابعة لتطلعات المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021، عبر مسعى تحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام.

التزام
شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها إذ تستعرض في موجز حصيلتها السنوية، في جوانبه التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطن.