إيلاف من لندن: رفضت محكمة بريطانية، اليوم الإثنين، تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة بسبب مخاوف الإقدام على الانتحار.
ويقبع أسانج (49 عاماً)، في سجن "بلمارش" الخاضع لتدابير أمنية مشددة في لندن. وقالت القاضية في محكمة (أولد بيلي) اللندنية فانيسا باريتسر إن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لا يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة، وإنها رفضت تسليمه بسبب مخاوف من أن ينتحر.
وقالت الحكومة الأميركية إنها ستستأنف القرار. ويواجه أسانج 18 تهمة بموجب قانون التجسس الأميركي، بسبب نشره منذ عام 2010 أكثر من 500 ألف وثيقة سرّية، تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركيّة، خاصّة في العراق وأفغانستان.
وتتّهم الولايات المتّحدة مؤسّس "ويكيليكس" بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، إلا أنّ محامي أسانج يندّدون من جهتهم بمتابعة أسانج، معتبرين أنها عمليّة "سياسية" مبنية على "أكاذيب".
سعادة غامرة
وبعد قرار المحكمة اللندنية، شعر أنصار أسانج بسعادة غامرة لقرار عدم تسليمه، لكنهم كانوا غير سعداء لأن الحكم صدر لأسباب صحية.
وكان أعيد اعتقال الناشط الأسترالي البالغ من العمر 49 عامًا في سبتمبر 2020 بسبب تهم تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عامًا في السجن.
وتزعم لائحة الاتهام أنه تآمر مع محلل استخبارات الجيش تشيلسي مانينغ لاختراق كلمة مرور مختلطة لجهاز كمبيوتر سري تابع لوزارة الدفاع الأميركية.
كما تقدم الاتهامات مزيدًا من التفاصيل عن مخططي القرصنة المزعومين الذين قيل إن أسانج وزملاءه في ويكيليكس جندهم.
وينفي أسانج التآمر مع مانينغ لاختراق كلمة مرور مشفرة على أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأميركية، ويدعي أنه لا يوجد دليل على تعرض سلامة أي شخص للخطر.
حرية التعبير
وقال محامو أسانج أمام محكمة أولد بيلي اللندنية إنه كان يعمل كصحافي ويحق له الحصول على حماية التعديل الأول لحرية التعبير لنشره وثائق مسربة كشفت عن مخالفات عسكرية أميركية في العراق وأفغانستان.
لكن القاضي رفض هذه الادعاءات، قائلاً إن سلوكه "بالتالي يرقى إلى مرتبة الجرائم في هذه الولاية القضائية التي لن يحميها حقه في حرية التعبير".
وأضافت أن أسانج يعاني من اكتئاب إكلينيكي سيتفاقم بسبب العزلة التي من المحتمل أن يواجهها في السجن الأميركي، مضيفة أن لديه "العقل والتصميم" للالتفاف على أي إجراءات لمنع الانتحار يمكن أن تتخذها السلطات.
ووصفت كريستين هرافنسون رئيسة تحرير موقع ويكيليكس القضية بأنها "هجوم تاريخي واسع النطاق على حرية التعبير".
وكانت خطيبة أسانج، ستيلا موريس، التي أنجب منها ولدين صغيرين ، في أولد بيلي لحضور جلسة الاستماع.
أخطر تهديد
وغردت مؤسسة حرية الصحافة الأميركية غير الهادفة للربح: "القضية ضد جوليان أسانج هي أخطر تهديد لحرية الصحافة الأميركية منذ عقود. وهذا ارتياح كبير لكل من يهتم بحقوق الصحافيين".
وأضافت: "لم يتم البت في طلب التسليم على أساس حرية الصحافة، بل حكم القاضي بشكل أساسي أن نظام السجون الأميركي كان قمعيًا للغاية بحيث لا يمكن تسليمه. ومع ذلك، فإن النتيجة ستحمي الصحافيين في كل مكان".
وقال فيدل نارفايز، الذي عمل في السفارة الإكوادورية معظم الوقت الذي عاش فيه أسانج هناك: "كنت مدركًا أن حرية التعبير لا تزال تتعرض للهجوم - لولا حالة جوليان الصحية ، فسيتم تسليمه".
وقالت ميشيل ستانيستريت، الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين البريطانية، إن الحكم "مقلق" وتركه مفتوحا أمام الحكومات الأميركية المستقبلية لاتخاذ نهج مماثل.
وعلى صلة، قالت وزيرة داخلية الظل البريطانية العمالية السابقة ديان أبوت إن قرار عدم السماح بتسليم المتهمين كان "قرارًا ممتازًا من القاضي البريطاني". وكتبت على تويتر "تهانينا لكل النشطاء المتحمسين نيابة عن أسانج".
التعليقات