قد يُطلب من القادمين إلى بريطانيا من الخارج إثبات أنهم أجروا فحوصا لفيروس كورونا وأن نتائج هذه الفحوص كانت سلبية.
وقالت وزارة النقل البريطانية إن هذا الإجراء جزء من حزمة من الإجراءات الجديدة التي يتم التداول فيها "لمنع انتشار مرض كوفيد 19 عبر الحدود البريطانية".
وأضافت الوزارة أن "الاجراءات الاخرى التي تخضع للدراسة، ومنها فحص المسافرين قبل مغادرتهم البلاد، ستساعد في خفض عدد الحالات القادمة إلى البلاد إلى أدنى حد ممكن".
ويعتقد أن سائقي الشاحنات القادمين عبر الموانئ سيستثنون من هذه الاجراءات.
ولكن وزارة النقل قالت إن تفاصيل الاجراءات الجديدة لم يتفق عليها بعد، وسيعلن عنها "لاحقا".
وينبغي أن تتفق كل المناطق البريطانية التي تتمتع بقدر من الحكم الذاتي - أي اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية، علاوة على انجلترا - على تطبيق الاجراءات الجديدة من أجل أن تشمل البلاد بأسرها.
وقال ناطق باسم الوزارة، "علينا فعل المزيد، خصوصا مع انتشار سلالة جديدة من الفيروس في جنوب إفريقيا وانتشار سلالة أخرى شديدة العدوى في بريطانيا".
وتجري دراسة الاجراءات الجديدة بعد أن فرض رئيس الحكومة بوريس جونسون اغلاقا عاما للمرة الثالثة في عموم إنجلترا في محاولة لتجنيب نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار نتيجة العدد الهائل من الاصابات التي ينبغي له التعامل معها.
وكان رئيس الحكومة قد واجه بعض المطالبات بتعزيز وتشديد القيود عند الحدود لمنع وصول حالات جديدة إلى البلاد، وخصوصا تلك الناتجة عن سلالات جديدة من فيروس كورونا.
ولكن جونسون لم يتطرق إلى احتمال فرص قيود مشددة عند الحدود في كلمته التي ألقاها مساء الاثنين وفي المؤتمر الصحفي الذي أجراه الثلاثاء.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مايكل غوف قد قال في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء إن ثمة قرارات جديدة ستصدر في الأيام القادمة تخص "الكيفية التي سنضمن من خلالها سلامة وأمان موانئنا ومطاراتنا".
وأضاف في حديث مع شبكة ITV التلفزيونية أن "قيودا عديدة مفروضة بالفعل على القادمين إلى هذا البلد، ونحن نؤكد بطبيعة الحال على الامتناع عن السفر إلى الخارج".
"أبواب البلد ليست محكمة الإغلاق"
بموجب الاجراءات المعمول بها في الوقت الراهن، ينبغي على القادمين من الدول غير المستثناة بموجب برنامج الممرات الآمنة أن يخضعوا للعزل لمدة 10 أيام.
ولكن بموجب خطة الفحص والإطلاق التي بدأ العمل بها في كانون الأول / ديسمبر، يمكن لهذه الفترة أن تقصّر إذا أثبت القادمون أنهم أجروا فحصا في الأيام الخمسة السابقة لمغادرتهم وأن نتيجة الفحص كانت سلبية.
وكانت الحكومة قد عارضت أثناء فترة الاغلاق الأولى فكرة فرض قيود جديدة عند الحدود بينما كانت وتيرة انتشار الفيروس داخل البلاد مرتفعة، إذ قال خبراء آنذاك إن اجراءات كهذه لن تنجح إلا قليلا في خفض معدلات الإصابة بالفيروس.
ولكن الحكومة قررت في حزيران / يونيو الماضي - أي عقب وصول معدلات الاصابة مستويات قياسية - فرض اجراءات عزل على القادمين من الخارج
وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتيل قد اتُهمت في وقت سابق "بالتقاعس في اغلاق أبواب البلاد" في وجه سلالات الفيروس الجديدة القادمة إلى بريطانيا من الخارج.
وكان وزير داخلية في حكومة الظل العمالية المعارضة، نِك توماس سايموندز، قد كتب إلى باتيل في وقت سابق مطالبا إياها "باعتماد خطوات عاجلة ومحسنة" لمواجهة انتشار الفيروس، وعبر عن قلقه ازاء القادمين إلى البلاد الذين ينبغي ان يخضعوا للعزل.
وجاء في رسالته "من المثير للقلق بشكل خاص، خصوصا في ضوء المخاوف من التحورات التي جرت للفيروس في جنوب إفريقيا، والتي وصفها وزير الصحة بأنها مخيفة إلى حد كبير".
"ولكن غياب نظام عزل محكم نتيجة تقصير الحكومة يعني استحالة امكانية السيطرة على انتشار الوباء المتأتي عن الفيروس الأول والسلالات القادمة من خارج البلاد، مما يجعل بريطانيا معرضة لهذه السلالات وأبوابها مشرعة في وجه قدومها".
ولكن وزارة الداخلية دافعت عن "الاجراءات المشددة" التي فرضتها، مشيرة إلى الحظر الذي فرضته على الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا عقب انتشار السلالة الجديدة للفيروس بشكل واسع هناك.
التعليقات