إيلاف من الرباط: وجه حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي المعارض انتقادات شديدة للحكومة ، بخصوص تعاملها مع تطورات جائحة (كوفيد – 19)، مركزا على "غياب" تواصلها في موضوع "التأخر الحاصل على مستوى عملية التلقيح"، وعلى "الأزمة والإفلاس الكبيرين" اللذين ضربا قطاع السياحة بالمغرب، مشددا على أنها "اختفت" و"استمرت من وراء الستار" في "تبني "الحلول السهلة" المتمثلة في إصدار بيانات الإغلاق وحظر التجول الليلي دون طرح بدائل ودون إجراءات مواكبة للضحايا الكثر من عمليات الإغلاق هذه".

جاء ذلك في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، توج اجتماعا للمكتب السياسي، انعقد الخميس الماضي حضوريا وعن بعد، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وكذا الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إضافة إلى مواكبة الشؤون البرلمانية وتفاعلات الوضع الداخلي للحزب.
ورفض المكتب السياسي للحزب تأخر الحكومة "غير المفهوم" في المصادقة والإفراج عن جميع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وعدم إحالتها حتى حدود اليوم على المؤسسة التشريعية".

المصالحة العربية
أشاد أعضاء المكتب السياسي كثيرا بــ"خطوة المصالحة العربية التي جرت بمنطقة الخليج العربي"، التي "أنهت خلافا عمر لأزيد من ثلاث سنوات بين أشقاء المغرب"، الأمر الذي قالوا إنه ستكون له "انعكاسات إيجابية تصب في مصلحة دول المنطقة ومصلحة المغرب كذلك"، وذلك "بالنظر للشراكات التي تربطه بدول مجلس التعاون الخليجي"،مع تأكيدهم على أن نهاية هذه الأزمة أبانت من جديد عن حكمة وتبصر العاهل المغربي في تدبير ملف العلاقات الدولية عموما، وبمنطقة الخليج خصوصا.

الصحراء المغربية
تفاعلا مع العرض الذي قدمه الأمين العام للحزب حول أهم مستجدات الساحة السياسية الوطنية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالبلاد، ثمن أعضاء المكتب السياسي مختلف الخطوات السياسية التي قطعها المغرب في مسار ترسيخ عدالة قضية وحدته الترابية، وكذا المكتسبات الدبلوماسية المهمة التي تم تحقيقها أخيرا ، والتي بدأت تعطي أكلها على أرض الصحراء المغربية، الأمر الذي يفرض على الأحزاب والبرلمان والحكومة، العمل على استثمارها بشكل جيد خلال المحطات المقبلة، وجعلها مدخلا لحصد وترصيد المزيد من المكتسبات الدولية لفائدة القضية الوطنية الأولى.

تفعيل ترسيم الأمازيغية
بمناسبة احتفالات جزء كبير من الشعب المغربي برأس السنة الأمازيغية الجديدة، دعا الحزب الحكومة إلى "العمل بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لإقرار مختلف المراسيم والتدابير"، التي من شأنها "تنزيل وتفعيل القرار الدستوري المتقدم القاضي بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية (فعليا) بالبلاد".

تحديات كورونا
عبر الحزب عن قلقه من "غياب تواصل الحكومة في موضوع التأخر الحاصل على مستوى عملية التلقيح"، وعدم سعيها إلى "توضيح وتبديد الالتباس الحاصل لدى المواطنات والمواطنين في جميع الجوانب المرتبطة بهذا اللقاح"، في "سلوك وممارسات تعد استمرارا لمسلسل الارتباك والغموض الذي وسم تدبير الحكومة لملف الجائحة منذ ظهور الفيروس بالبلاد".

في السياق ذاته، وقف الحزب على "الأزمة والإفلاس الكبيرين" اللذين ضربا قطاع السياحة بالمغرب، وهو الشيء الذي ترتب عنه "تراجع حاد" في مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وأدى إلى إعلان المستثمرين "إفلاس" القطاع، ومن ثم فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، "دون أن يجد ذلك أي صدى يذكر لدى الحكومة"، و"دون أن تضطر إلى طرح أية تصورات من شأنها انتشال وإنقاذ القطاع من الإفلاس الكلي"، في "موقف خطير وغير مسبوق من لدن حكومة استقلت نهائيا من مسؤولية تدبير هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين". بل الأغرب في الأمر، هو أنه "عوض أن تعمد الحكومة إلى بلورة مخططات وتصورات وإعداد سيناريوهات للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشديدة القادمة نحو المغرب بسبب الجائحة، والتي باتت موضوع تنبيه تقارير عدة مؤسسات وطنية ودولية كبرى، تتوقع تراجعا حادا في معدل النمو وفقدان أزيد من مليون ونصف مغربي للشغل، اختفت الحكومة واستمرت من وراء الستار في تبني "الحلول السهلة" المتمثلة في إصدار بيانات الإغلاق وحظر التجول الليلي دون طرح بدائل ودون إجراءات مواكبة للضحايا الكثر من عمليات الإغلاق هذه".

معاشات البرلمانيينجدد الحزب تثمينه للموقف المعلن عنه من طرف أمينه العام والقاضي بضرورة تصفية صناديق معاشات البرلمانيين، بعيدا عن المزايدات السياسية وبروح وطنية تستحضر الإكراهات المادية التي تعيشها البلاد، آملا أن يكون نجاح هذه العملية مدخلا لمراجعة نظام معاشات أعضاء الحكومة، وكذا القطع مع ريع تعدد تعويضات المهام الانتخابية وغيرها من جوانب هدر المال العام.

الاستحقاقات الانتخابية
رفض الحزب "تأخر الحكومة "غير المفهوم" في المصادقة والإفراج عن جميع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة"، و"عدم إحالتها حتى حدود اليوم على المؤسسة التشريعية"، محملا الحكومة "مسؤولية وعواقب هذا التأخر الذي ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة"، وعلى "توفير مناخ وشروط المناقشة المسؤولة داخل البرلمان، لإنتاج قوانين جيدة من جهة"، ومن جهة ثانية "لتفادي ارتباكات السنوات الماضية التي كانت تسهم في إنتاج قوانين "متسرعة" سرعان ما تبرز الممارسة العملية تضاربها وعدم دقتها".