قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: تظاهر تونسيون الأربعاء للمطالبة باطلاق سراح موقوفين اثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين ينتقدون السلطة والطبقة السياسية "العاجزة" أمام تدهور الوضع الاقتصادي.

وتجمع نحو مئة متظاهر في العاصمة تونس ومثلهم في محافظة سوسة (شرق) متحدين قرار حظر التجمع الذي اقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وفي محافظة سوسة (شرق) تظاهر العشرات وسط المدينة مطالبين باطلاق سراح الموقوفين وردد المحتجون "متمسكون بسراح المقوفين"، حسب مراسل فرانس برس.

وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تجمع المحتجون وغالبيتم من الطلبة وردد بعضهم "شغل، حرية، كرامة وطنية".

وقال الناشط والطالب أيوب بلحاج "استعملت الدولة القوة المفرطة لمواجهة شعب جائع".

وأضاف "يجب على المسؤولين الاصغاء للشباب لوقف العنف"، معتبراً أنّ "الحكومة لم تفعل شيئا ولا نعرف حقا من يحكم تونس وهذا محيّر".

وبالتوازي مع الاضطرابات التي تشهدها البلاد، حدد البرلمان يوم الثلاثاء المقبل تاريخا لجلسة عامة للمصادقة على التعديل الذي شمل 11 وزيرا في حكومة هشام المشيشي التي باشرت عملها منذ أقل من خمسة اشهر.

واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. واستمرت حتى ليل الثلاثاء الأربعاء.

ومنذ 2011، غالبا ما تشهد البلاد خلال كانون الثاني/يناير احتجاجات تطالب السلطات بتوفبر فرص عمل والتنمية، وهذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتبلغ نسبة البطالة 16,2 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليون نسمة يواجهون انكماشا اقتصاديا ب6 في المئة، حسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء الحكومي.

ومساء الثلاثاء قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة "الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون".

وتابع رئيس الوزراء التونسي "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً".

الى ذلك، تقلصت الأربعاء وتيرة الاحتجاجات وحدّتها في ولايتي سيدي بوزيد وقفصة (غرب) وأيضا في حيّ التضامن بالعاصمة، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لفرانس برس الأربعاء انه "تم توقيف 41 شخصا الثلاثاء".

وأوضح الجبابلي أن أعمار غالبية الموقوفين تتراوح بين 15 و17 عاما، بينما أصيب 21 عنصرا أمنيا "بحروق من الدرجة الثالثة وكسور" منذ 16 كانون الثاني/يناير.

والإثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص.

وأكد الجبابلي أن مؤسسات على غرار البريد وبنوك لحقتها اضرار من قبل المحتجين خلال احتجاجات في كل من القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (غرب) وحي التضامن بالعاصمة.

وتجمع متظاهرون الأربعاء أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من القصّر.

كذلك طالبوا السلطات بإطلاق سراح ناشط تظاهر يوم 14 كانون الثاني/يناير في الذكرى العاشرة لثورة 2011 بينما فرضت السلطات إغلاقا تاما في البلاد.

وندد نواب البرلمان في جلسة الأربعاء بأعمال العنف التي جرت ليلا ودعوا المحتجين الى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الاصغاء الى مطالب المحتجين.

وخلال زيارة الرئيس قيس سعيّد الاثنين لمنطقة المنيهلة المحاذية لحيّ التضامن في محاولة منه لتهدئة المحتجين، ردد بعض من الذين كانوا في استقباله "حل البرلمان سيدي الرئيس" في اشارة الى رفض كبير للطبقة السياسية وبالخصوص الأحزاب التي تواجه انتقادات وسط الخلافات الشديدة بينها.

تواجه البلاد بالموازاة مع ذلك تفشي كوفيد-19 وصارت تسجل يوميا ما بين ألفين وثلاثة آلاف اصابة، في حصيلة لم تشهدها منذ رصد الحالات الأولى في آذار/مارس الفائت.