باريس: أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية الأربعاء أنها أعطت الضوء الأخضر رسمياً لعودة طائرات بوينغ 737 ماكس إلى الأجواء الأوروبية، والتي منعت من التحليق لمدة 22 شهراً إثر كارثتين.

وقال المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية باتريك كاي في بيان "بعد تحليل معمق من وكالة سلامة الطيران الاوروبية، توصلنا إلى أنه يمكن أن تعود 737 ماكس إلى الخدمة بأمان. وأجري هذا التقييم باستقلالية تامة عن بوينغ أو إدارة الطيران الفدرالية (الأميركية) ودون تأثير أي ضغط اقتصادي أو سياسي".

ومنعت الطائرة عن التحليق في آذار/مارس 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً، أولهما رحلة لايون اير في إندونيسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وقتل فيها 189 شخصاً، ورحلة الخطوط الاثيوبية في آذار/مارس 2019 وقضى فيها 157 شخصاً.

وفي الحادثتين، تلقى نظام التحكم بالطائرة إشارات خاطئة من واحدة من مجستي زاويتي المواجهة في الطائرة تبيّن أنها بحالة سقوط، ما دفع النظام آلياً إلى وضع الطائرة بحالة هبوط رغم محاولة الطيارين تعطيله.

ويفترض أن يخضع نظام التحكم في الطائرات لتعديلات. كما يفترض إجراء تغييرات على برمجيات أخرى فيها وتعديلات تقنية فضلاً عن تدريب الطيارين من جديد على قيادتها، وفق الوكالة.

وأوضح كاي "نحن على قناعة بأن الطائرة آمنة، وهو الشرط المسبق لمنح موافقتنا. لكننا سنواصل مراقبة عمليات 737 ماكس عن كثب حينما تدخل الطائرة بالخدمة".

وأضاف "وبعد إصرارنا، تعهدت بوينغ أيضاً بالعمل على تحسين الطائرة على مدى المتوسط بهدف الوصول إلى مستوى سلامة أقوى".

وأعطت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بدورها الضوء الأخضر لإعادة تشغيل 737 ماكس في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم حذت البرازيل حذوها.

وأعطت كندا موافقتها الأسبوع الماضي. أما الصين التي ابتاعت عدداً كبيراً من هذه الطائرات، فلم تعط بعد قرارها.

ويسمح القرار الأوروبي باستئناف الشركة تسليم طائرات جديدة إلى القارة الأوروبية.

ومنذ دخولها في الخدمة، سلمت 67 طائرة 737 ماكس إلى الزبائن الأوروبيين بينها 19 إلى الخطوط النروجية و12 إلى الخطوط التركية.

وطلب ما مجمله 723 طائرةً من 14 زبوناً، ولا يزال يتعين تسليم 210 طائرات إلى شركة "راين اير" و92 للخطوط النروجية و63 للتركية.

واعترفت بوينغ التي اتهمت رسمياً مطلع كانون الثاني/يناير بتضليل السلطات الأميركية خلال عملية منح الموافقة على طائراتها، بالخطأ وقبلت دفع 2,5 مليار دولار لتسوية بعض الدعاوى القضائية.