قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: تقدم بريطانيا، رسميا يوم غد الإثنين طلب انضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ ويضمّ 11 دولة من آسيا وإفريقيا.

وأعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس في بيان أن المفاوضات بين لندن والشركاء في تكتل "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" يُتوقّع أن تبدأ هذا العام.
واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ هو النسخة الجديدة من اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. ويضم اتفاق التجارة الحرة بصفة خاصة خصوصاً أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام.

معايير
وتأتي هذه المبادرة بعد عام على خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020 إثر 47 عاماً من انضمامها إلى الاتحاد. ومرّت لندن بعد ذلك بفترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر 2020، واصل البريطانيون خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من سوقه الموحّدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.

في أواخر ديسمبر2020، أُبرم اتفاق تبادل حرّ بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل لتأطير العلاقات بعد انفصالهما التاريخي.
وسبق أن وقعت المملكة المتحدة في أكتوبر 2020، أول اتفاق تجاري ثنائي بعد بريكست مع اليابان. وفي ديسمبر 2020، وقعت لندن أيضاً اتفاق تبادل حرّ آخر مع سنغافورة التي تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً مهماً وهي عضو في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) و"اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".

كلام جونسون
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم الى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية".

وأضاف "نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية ضخمة لشعب المملكة المتحدة".
ومن جهتها، أكدت تروس من جهتها أن العضوية ستوفر "فرصاً هائلة" لبريطانيا مضيفةً أن "ذلك سيعني رسوماً جمركية أقلّ لمصنعي السيارات ومنتجي الويسكي ووصولا أفضل إلى مقدمي الخدمات الممتازين لدينا، ما سيخلق وظائف ذات جودة وازدهاراً أكبر للناس هنا".

وقالت تروس في حديث لشبكة (سكاي نيوز) إن على عكس الاتحاد الأوروبي، الانضمام إلى هذه المجموعة المؤلفة من دول "ذات نمو سريع" سيحصل "بدون شروط". وتابعت "لن تكون لدينا اجراءات رقابية على حدودنا، لن يتعيّن علينا المساهمة مالياً".