اسطنبول: استعانت تركيا بشركة محاماة دولية لمساعدتها في العودة إلى برنامج تطوير الطائرة الحربية الأميركية إف-35، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وتبلغ قيمة العقد المبرم مع شركة أرنولد اند بورتر ومدته ستة أشهر، 750 ألف دولار (620 ألف يورو) وفق التقارير. ويأتي في وقت تبحث تركيا عن حل مع الرئيس جو بايدن على خلفية شرائها منظومة صواريخ روسية مثيرة للجدل.

ولم تعلق شركة المحاماة ومقرها واشنطن على الفور على الأنباء.

وكانت تركيا قد استٌُبعدت من برنامج تطوير طائرات إف-35 في 2019 عقابا على قراراها شراء المنظومة العسكرية الروسية بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن منظومة باتريوت الأميركية التي تستخدمها غالبية دول الحلف الأطلسي الأخرى.

وحظرت واشنطن منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء تجهيزات عسكرية بعد إجراء اختبار للمرة الأولى على منظومة إس-400 في أواخر العام الماضي.

وتخشى الولايات المتحدة أن تساعد منظومة إس-400 روسيا في جمع معلومات، وإسقاط طائرات حربية للحلف في حال أدمجت بالكامل في أنظمة الدفاع التركية.

وأكد البنتاغون في وقت سابق هذا الشهر أنه يعتقد أن المنظومة الروسية "لا تتوافق" مع طائرات اف-35 وأن العقوبات المفروضة على تركيا ستتواصل إلى حين التخلي عن منظومة إس-400.

واقترح وزير الدفاع خلوصي أكار حل تسوية في وقت سابق هذا الشهر يقضي بعدم استخدام المنظومة، ونشرها فقط عند الحاجة.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية على ما يبدو ذلك المقترح وقالت إن "سياساتنا فيما يتعلق بإس-400 لم تتغير".

واتخذت إدارة بايدن موقفا أكثر تشددا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقارنة بإدارة سلفه دونالد ترامب.

وحتى الآن لم يتصل بايدن بإردوغان، فيما وزارة الخارجية انتقدت بشدة سجل تركيا في حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس مهامه الشهر الماضي.

وكانت تركيا مزود تجهيزات ومشتر في نفس الوقت للطائرة إف-35.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن العقوبات ستسمح مع ذلك لمجموعة لوكهيد مارتن، أكبر متعاقدي الطائرة، بالوفاء بالتزاماتها في تركيا.