إيلاف من لندن: تلقى أكثر من 18 مليون شخص في المملكة المتحدة حتى يوم الأربعاء، جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا.
وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تتجه نحو هذا الإنجاز خلال الأيام القليلة الماضية وسط انخفاض طفيف في عدد الجرعات التي تتم إدارتها، والتي ألقى نائب كبير المسؤولين الطبيين باللوم فيها على "تقلبات الإمدادات".

وتم توزيع 326،692 جرعة أولى أخرى، ليصل المجموع إلى 18،242،873، في حين ارتفع عدد الجرعات الثانية بمقدار قياسي بلغ 26،317 إلى 669،105.

وفي الوقت نفسه، تم الإعلان رسميا، أيضًا يوم الأربعاء، عن 9،938 حالة إصابة و442 حالة وفاة بعد 28 يومًا من اختبار كورنا COVID-19 الإيجابي.
وهذا الرقم يقارن بـ 8489 حالة أمس الثلاثاء، و12718 يوم الأربعاء الماضي و 548 و 738 حالة وفاة في نفس الأيام.
وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في المملكة المتحدة الآن 121،747 حالة، بينما يبلغ عدد الحالات 4،144،577.

خارطة جونسون
ومع إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خارطة طريقه للخروج من الإغلاق في إنكلترا يوم الإثنين الماضي، يراقب الجميع الإحصائيات اليومية باهتمام.

ويعد نجاح برنامج اللقاح من بين الاختبارات الأربعة الرئيسية التي سيتم فحصها في كل خطوة على الطريق.

والهدف الحالي من التطعيم هو الوصول إلى جميع المجموعات التسع ذات الأولوية بحلول منتصف أبريل المقبل، والتي تتوج بتقديم حقنة لكل من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وقال نائب كبير الأطباء في إنكلترا البروفيسور جوناثان فان تام لشبكة (سكاي نيوز) إن وتيرة البرنامج سترتفع مرة أخرى قريبًا، قائلاً إن ذلك يعود إلى "قيود الإمداد العالمية" ويعمل مصنعو اللقاحات على "روتين ثابت".

تقلبات الامدادات
وقال: "ستكون هناك دائمًا تقلبات في الإمدادات. هذه لقاحات جديدة إلى حد كبير، لم يصنعها المصنعون أو أي شيء يشبهها من قبل".
ومن المفترض أن يحصل جميع البالغين في المملكة المتحدة على حقنة بنهاية يوليو المقبل، وبعد شهر بقليل من تأمل الحكومة في تخفيف قيود الإغلاق النهائية في إنكلترا في 21 يونيو.

وعلى صلة، قالت الوزير الأول نيكولا ستورجون إن طريق خروج اسكتلندا من الإغلاق سيأتي على مراحل، حيث من المقرر أن ينتهي أمر البقاء في المنزل في البلاد في 5 أبريل المقبل، تليها أسابيع بعد ذلك بالعودة إلى نظام المستويات.

كما وسعت أيرلندا الشمالية قيود الإغلاق مؤخرًا، على الرغم من أنه سيتم تخفيف بعض الإجراءات اعتبارًا من 8 مارس، حيث وعدت الوزيرة الأولى أرلين فوستر بمراجعة كاملة في 18 مارس.

وقام الوزير الأول الويلزي مارك دراكفورد الأسبوع الماضي بتمديد الإغلاق في ويلز لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، وقال إنه سيستغل الوقت للنظر في خيارات إعادة فتح المتاجر ومحال مصففي الشعر.

مواضيع قد تهمك :