طرابلس: أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتّحدة الإثنين أنّ أجهزتها الأمنية ألقت القبض على أحد المتورطين بجريمة انتقامية وقعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل 30 مهاجراً غالبيتهم العظمى من بنغلادش.

وفي أيار/مايو 2020 قتل في مدينة مزدة (جنوب غرب) 30 مهاجراً هم 26 بنغلادشياً وأربعة أفارقة عندما أطلق أفراد من عائلة ليبية النار عليهم انتقاماً لمقتل قريب لهم متورط في عمليات اتجار بالبشر. ويومها اتّهم ذوي القتيل المهاجرين بأنهم قتلوا قريبتهم بعدما حاول منعهم من الهرب من موقع كانوا محتجزين فيه.

والإثنين أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في بيان أنّه "تمّ ضبط (م. م. ع. ا) (23 عاماً) مقيم بمزدة باعتباره أحد المطلوبين في قضية القتل، وبالتحقيق معه اعترف بملابسات الجريمة، وأحيل للمباحث الجنائية".

بدوره قال وزير الداخلية فتحي باشاغا لوكالة فرانس برس "كنت قد أمرت الأجهزة الأمنية بإصدار أوامر التوقيف بحقّ من يزعم أنّهم وراء عملية القتل"، واصفاً اعتقال المشتبه به الرئيسي بالجريمة بأنها "انتصار كبير".

وأضاف "ثبت أنه لا يمكن أن تمرّ مثل هذه الجريمة من دون عقاب في ليبيا، وستتحقّق العدالة، وتجار البشر يتمّ اعتقالهم واحداً تلو الآخر".

وكانت دكّا أعلقت عقب مقتل رعاياها في ليبيا أنها اعتقلت "العقل المدبّر" لعملية الإتجار بالبشر التي ذهب ضحيتها القرويون البنغلادشيون.

وسلّطت هذه المأساة الضوء على عمليات الإتجار بالبشر التي يذهب ضحيتها شبان من بنغلادش يسعون للتوجّه إلى ليبيا للانطلاق منها بحراً إلى أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة حاول عشرات آلاف الشبان البنغلادشيين عبور البحر المتوسّط وسط تزايد أعداد المهرّبين الذين يستغلّونهم ويحصّلون منهم مبالغ كبيرة.

ورغم أعمال العنف المستمرة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي تبقى البلاد نقطة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول خلسة إلى أوروبا.