إيلاف من الرباط: دافع ادريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية) ، متزعم الائتلاف الحكومي،عن مواقف حزبه،على خلفية التصويت على القاسم الانتخابي ،موجها في المقابل انتقادات حادة لحزب الاصالة والمعاصرة المعارض .وقال إن تعديل القاسم الانتخابي "أظهر أننا رقم صعب".

وخصص الأزمي كلمة مصورة ضمنها فيديو بثه مساء الإثنين، على حسابه بــ(فيسبوك)، للمساهمة في توضيح معنى وحقيقة ما دار بمجلس النواب( الغرفة الاولى في البرلمان ) ، بعد منذ ظهر يوم الجمعة حتى الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم السبت، ولتصحيح المغالطات التي روجت وتروج حول الحضور الكبير والموقف القوي للفريق النيابيش لحزب العدالة والتنمية ، وإبراز المغالطات والحجج المتهافتة التي تحاول بعض الأحزاب التي صوتت لتعديل القاسم الانتخابي أن تبرر بها موقفها دون اقتناع ولا إقناع".

وشدد الأزمي على أنه "لا يمكن السكوت عن الذي جرى"، واصفا ليلة التصويت على القاسم الانتخابي بأنها كانت "ليلة حزينة" و"ليلة تاريخية بالمعنى السلبي"، لأنها كانت،حسب قوله، "ليلة تواطؤ ضد الاختيار الديمقراطي الذي سارت فيه بلادنا وضد الديمقراطية".

وأوضح الأزمي أن "ليلة التصويت كانت حزينة"، لأن "الذين تداعوا من دون حجة حجة ومن دون أن يدافعوا أو يملكوا جرأة الدفاع، لإعادة النظر في ما سمي ب" القاسم الانتخابي"، والتخلي عن العتبة الانتخابية، لا لشيء إلا لأنهم يتخوفون من الهزيمة في الانتخابات المقبلة.

وشدد على أن كل الحجج الأخرى، المتعلقة بـ"الهيمنة" و"الدفاع عن الأحزاب الصغيرة" و"الدفاع عن الأحزاب الوطنية" و"الدفاع عن التعددية"، هي "كلها أمور متهافتة".

واستدرك الأزمي قائلا : "بلادنا عودتنا ألا نفقد الأمل، وأنه بالرغم من كل التراجعات، يبقى أملنا في بلادنا ،وفي أن يستمر الاختيار الديمقراطي ، وأن تستمر مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف "أملنا كبير، ولا يمكن إلا أن نعض النواجذ على هذا الأمل ،ونواصل النضال لأن معركة القاسم الانتخابي ليست نهاية النضال وليست نهاية الدفاع عن الاختيار الديمقراطي، ولكنها معركة كر وفر وأخذ ورد.هي معركة متواصلة، والذي سينتصرفيها هي الديمقراطية".

ورأى الأزمي أن "التراجع عن الاختيار الديمقراطي" هو "خطأ استراتيجي جسيم وكبير ينبغي التصدي له ومعالجته وتصحيحه في أقرب وقت".

وتوسع الأزمي في شرح القاسم الانتخابي، في علاقة بالصيغة والكيفية التي كانت تمر بها العملية الانتخابية التي قال إنها كانت "تشجع الأحزاب المجتهدة التي تتواصل طوال السنوات ويعرفها المواطن ويعرف ما قدمت وما لم تقدم". أما اليوم، يضيف الأزمي، وبالمرور إلى صيغة المسجلين، فـالأمر فيه "تمييع للعملية الانتخابية"، و"عوض الاجتهاد سننجح الكسالى" كما "سندوخ المواطن "، بحيث "لن يكون بإمكان المواطن معرفة من يتواجد تحت قبة البرلمان، ومن يدافع عن هذه الفكرة أو يقف ضدها".

وقال الأزمي إن الذي ينبغي أن نُبينه هو "لماذا هذا القاسم الانتخابي؟". وبعد أن استعرض مواقف حزبه تحت قبة البرلمان، انبرى للدفاع عن الطريقة التي تمت بها تعبئة نواب الحزب على مستوى البرلمان، مشددا على أن ما قيل إنما هو "كذب وبهتان وزور، مردود عليه". وزدا قائلا: "لا يمكن أن يُزايَد على حزب العدالة والتنمية في مسألة الحضور إلى جلسات البرلمان".

وبعد أن أبدى أسفه لمن تحجج بالأحزاب الوطنية وبأن يكون لها حضور في البرلمان من خلال اعتماد القاسم الانتخابي، خصص الأزمي حيزا كبيرا للهجوم على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال عنه إنه سعى إلى "الهيمنة"، قبل أن يشدد على أن "الأحزاب الوطنية ليست في حاجة إلى من يدافع عنها"، وزاد قائلا " إن الحقيقة المرة" تتمثل في أن "حزب الأصالة والمعاصرة يدافع عن نفسه وعن مقاعده".

ورأى الأزمي أن "الدفاع عن القاسم الانتخابي فيه اعتراف كبير وصارخ ضد القول بأن حزب العدالة والتنمية قد فشل"، مشيرا إلى أن "تغيير قواعد اللعبة اعتراف بالفشل في المعارضة وأن (العدالة والتنمية) نحج بالرغم من الملاحظات التي يمكن إن يتم إبداؤها حوله". وشدد على أن "العدالة والتنمية" أظهر أنه "رقم صعب"، ولذلك "لم يستطيعوا مواجهته ديمقراطيا"، و"لم يجدوا"، حسب قوله، إلا "أن يقصموا ظهر الديمقراطية".

ولاحظ الأزمي أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح ليس "كم سيخسر حزب العدالة والتنمية جراء تطبيق القاسم الانتخابي؟ بل، كم سيخسر الوطن؟ كم ستخسر الديمقراطية في البلاد؟ كم ستخسر سمعة الوطن؟ وكم سيخسر النموذج التنموي؟". وزاد قائلا : "اليوم، السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو هل هذا هو الأفق الذي نهيئ به للنموذج التنموي الجديد؟ هذا القاسم الانتخابي من سيوفر لنا على مستوى البرلمان والحكومة والجماعات الترابية من حيث القوة والأمانة والانسجام؟".

وخلص الازمي الى القول : "اليوم، المعول على حكماء البلد وهم كثر، وقد كانوا دائما في المنعطفات التاريخية ينبهون إلى المآلات التي تفضي إليها الأمور. المعول على المؤسسات وعلى المحكمة الدستورية". وأضاف: "لابد من تكريس الديمقراطية وتصحيح ما وقع".