رام الله (الاراضي الفلسطينية): قررت حركة فتح أحد أكبر الفصائل الفلسطينية الخميس فصل عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة على خلفية قراره تشكيل قائمة مستقلة عن الحركة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ووصف القدوة القرار بأنه "مثير للحزن والشفقة".

وقالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بيان إنها "قررت فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر في 8 آذار/مارس" علما أنه عضوا فيها منذ العام 1969.

ووصف القدوة القرار المتخذ بحقه في بيان بأنه "يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركتنا دون أي احترام للنظام الداخلي أو المنطق السياسي أو التاريخ أو التقاليد المتعارف عليها".

يتوجه الفلسطينيون في أيار/مايو المقبل ولأول مرة منذ 15 عاما، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس تشريعي (برلمان) جديد، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية نهاية تموز/يوليو.

وكان القدوة (67 عاما) أعلن مؤخرا عن تشكيل "الملتقى الوطني الديموقراطي الفلسطيني" الذي تعتمد عضويته على مشاركة أفراد من حركة فتح ومن المجتمع المدني.

وأمهلت اللجنة المركزية القدوة وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بحسب البيان 48 ساعة "للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وأضاف البيان الموقع من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيسا لحركة فتح، أن قرار فصله جاء "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك".

واعتبرت الحركة قرار الفصل الموقع بتاريخ 11 آذار/مارس 2021 "نافذا من تاريخه".

ويسيطر التوتر على علاقة القدوة بالرئيس الفلسطيني، إذ تعود الخلافات بين الرجلين إلى اختلاف وجهات النظر حول الرؤية وهيكلية العمل داخل الحركة.

وكان القدوة قد قدم في العام 2018 استقالته من اللجنة المركزية لحركة فتح احتجاجا على نتائج الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني، قبل أن يتراجع عنها ويعاود حضور اجتماعات اللجنة.

الخميس أكد بيان القدوة على أنه "سيبقى فتحاويا (...) وحريصا على مصالح الحركة وقبل ذلك مصالح الوطن"

وعبر القيادي الفلسطيني عن أمله في "تصويب وضعنا الداخلي وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية، رائدة العمل الوطني ومنتصرة لكرامة شعبنا وحريته".

من جانبه، وصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر قرار اللجنة المركزية فصل القدوة بأنه "خاطئ ومتسرع" خاصة وأن الحديث يدور عن "قامة وطنية".

وأكد عبد القادر أن قرار اللجنة المركزية لفتح "مخالف للوائحها الداخلية خاصة وأنه لم يحظ بموافقة المجلس الثوري الذي يُعتبر برلمان الحركة".

ورأى عضو المجلس الثوري أنه كان من الأفضل استخدام اللجنة المركزية لبدائل أخرى غير الفصل، مثل تجميد العضوية.

شغل القدوة المولود في مدينة خانيونس في قطاع غزة عدة مناصب عليا، إذ كان وزيرا للخارجية في السلطة الفلسطينية بين عامي 2005-2006، والمراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة 1990-2005، كما تمتع بعضوية المجالس المركزية والثورية والوطنية الفلسطينية في مراحل مختلفة، وغيرها من المناصب.