إيلاف من الرباط: قرر نادي المحامين بالمغرب تكوين خلية أزمة قصد مواكبة أزمة الفلاحين بمنطقة فكيك (شرق المغرب)، ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة بفكيك، والتي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للتراب الجزائري في حين لا تتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح حتى الآن.
وقال بيان صادر عن نادي المحامين بالمغرب حمل توقيع رئيسه مراد العجوطي، ان النادي فتح قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات والوثائق ودراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي و في حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الافريقي و محكمة العدل الدولية.
واشار البيان الى أن تصريح السكان بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون.
واوضح البيان أن الحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة.
واضاف ان المادة 827 من القانون المدني الجزائري تنص على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة من دون انقطاع.
واتفق أغلب فقهاء المالكية (يعتمد المشرع الجزائري المذهب المالكي كذلك) على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية، فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز.
وكان فلاحون مغاربة في منطقة العرجة، بإقليم فجيج قد نظموا احتجاجات بعد إبلاغهم من طرف الجيش الجزائري بضرورة إخلاء الأراضي التي يستغلونها منذ سنوات على الحدود ابتداء من 18 مارس الجاري .
واجرت السلطات المحلية بفجيج أخيرا لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بالمنطقة المسماة "العرجة" (شمال شرق فجيج) خصص لتدارس "التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية الموجودة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية -الجزائرية"،
وجاء اللقاء على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار وصفته السلطات المغربية بأنه "مؤقت وظرفي" يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من 18 مارس الجاري.
وذكر بيان صادر عن سلطات الإقليم أن محافظ إقليم فجيج أوضح أن اللقاء خصص لتدارس "الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية"، مؤكدا أن السلطة الإقليمية ستواصل التنسيق والتشاور مع "الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية"، وأنها ستبقى "منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات".
وعد بيان سلطات اقليم فجيح المغربي أول رد فعل رسمي للمغرب على الضجة التي أثارتها مطالبة الجيش الجزائري لفلاحين مغاربة إخلاء المنطقة رغم انهم يستغلونها منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، حيث جرى إمهال هؤلاء مدة تنتهي في 18 مارس الحالي من أجل "إخلاء المنطقة نهائيا" باعتبارها "أراضي جزائرية".
ويرى المراقبون ان هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجزائر استعادة اراضي تابعة لها بمقتضى اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين البلدين في عقد السبعينات، والتي نصت على أن منطقة العرجة أرض جزائرية، رغم أن مستغليها منذ خمسين سنة هم مواطنون مغاربة.
ويسود اعتقاد لدى متابعي هذه الازمة الحدودية أن تحرك السلطات الجزائرية في هذا التوقيت جاء في سياق الضغط على المغرب بعد تدخل القوات المغربية في الكركارات على الحدود مع موريتانيا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتحريرها من عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، كما يأتي بعد قيام القوات المغربية بتمديد الجدار الامني العازل في الصحراء المغربية ليقترب من الحدود مع الجزائر.

في هذه الاثناء، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور لعدد من سيارات قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة في منطقة فجيج، وهي تشكل حاجزا لمنع وصول المزارعين لضيعاتهم التي استغلوها لسنوات في منطقة العرجة .