كوالالمبور: أغلق يوم الأحد الدبلوماسيون الكوريون الشماليون المتمركزون في كوالالمبور سفارتهم وغادروا ماليزيا التي أعلنت بيونغ يانغ قطع العلاقات معها بشكل مفاجئ بعد تسليم أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

ووصفت بيونغ يانغ تسليم كور شمالي الجمعة بأنه "جريمة لا تغتفر" نُفّذت "إذعانا للضغوط الأميركية".

وكانت ماليزيا إحدى الدول القليلة الحليفة لكوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، إلا أن علاقاتهما تدهورت في العام 2017 بعد اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 2017 في مطار كوالالمبور.

وكانت الضربة القاضية هي إعطاء القضاء الماليزي الضوء الأخضر لتسليم الكوري الشمالي مون شول ميونغ إلى الولايات المتحدة حيث هو مطلوب في إطار تحقيق حول غسل أموال وقيامه بتصدير منتجات محظورة إلى كوريا الشمالية، في انتهاك للعقوبات الدولية.

وبعد بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يعلن "القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا"، أعربت الخارجية الماليزية عن "أسفها العميق" لهذه الخطوة وأمرت جميع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وقبل مغادرته، اتهم القائم بالأعمال الكوري الشمالي كيم يو سونغ ماليزيا بالتواطؤ مع واشنطن في "مؤامرة" ضد بيونغ يانغ وارتكاب "عمل عدائي".

وغرّد وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين على تويتر أن ماليزيا طردت الدبلوماسيين "ردا على قرار أحادي وغير مسؤول من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بقطع العلاقات الدبلوماسية". وأضاف "هذا العمل هو تذكير بأن ماليزيا لن تتساهل أبدا مع أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية وقضائنا".

وكانت ماليزيا وكوريا الشمالية تقيمان علاقات ودية بشكل خاص حتى العام 2017 لكن بعد اغتيال الأخ غير الشقيق لكيم، طرد البلدان سفيريهما وألغيا اتفاقا متبادلا لإعفاء مواطنيهما من التأشيرات.

في كانون الأول/ديسمبر 2020، كان لدى كوريا الشمالية سفارات في قرابة 25 دولة، من بينها كوبا وإيران وألمانيا وحليفتها الرئيسية الصين، بحسب سيول.

ومنذ وقت طويل، تواجه بيونغ يانغ اتهامات باستخدام بعثاتها الدبلوماسية للقيام بأعمال استخباراتية ولتبييض أموال وانتهاك العقوبات الدولية بحقها.