اديس ابابا : أقرت إريتريا لأول مرة بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، ووعدت بسحبها في رسالة وجهتها ليل الجمعة السبت إلى مجلس الأمن الدولي.

بداية نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إرسال الجيش الفدرالي إلى تيغراي لتوقيف ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها بشنّ هجمات على معسكرات للقوات الفدرالية.

تلقى الجيش الإثيوبي دعما من قوات جاءت من إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في 28 نوفمبر بعد السيطرة على ميكيلي أكبر مدن تيغراي.

ولطالما نفت أديس أبابا وأسمرة وجود قوات إريترية في المنطقة، رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين وحتى تصريحات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين.

لكن أقر أبيي أحمد بوجودها أخيرا نهاية مارس وأعلن أن انسحابها جارٍ.

ورسالة المندوبة الإريترية في الأمم المتحدة صوفي تسفامريم التي نشرتها وزارة الاتصال ليلا هي أول اعتراف رسمي من أسمرة بوجود قواتها في تيغراي.

وجاء في النصّ أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي "دُحرت بشكل كبير"، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا "اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود" بين البلدين.

من جهته، أكد الخميس منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام مجلس الأمن أن "لا دليل" على انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا. وأوضح أن طاقم العمل الإنساني يواصل "تسجيل فظائع جديدة ارتكبتها، وفقا له، قوات الدفاع الإريترية".

لكن مندوبة إريتريا نفت تلك المعلومات.

وقالت في رسالتها إن "الاتهامات بالاغتصاب وغيرها من الجرائم الموجهة للجنود الإريتريين ليست مشينة فحسب، بل إنها تمثل أيضا هجوما غاشما على ثقافة شعبنا وتاريخه".

خاضت إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000 حربا حدودية دامية، وقد كانت حينها جبهة تحرير تيغراي تهيمن على السلطة في أديس أبابا.

وتقارب البلدان مع وصول أبيي أحمد إلى الحكم عام 2018، وحاز إثر ذلك جائزة نوبل للسلام عام 2019. لكن العداء لا يزال قائما بين إريتريا وجبهة تحرير شعب تيغراي.