إيلاف من الرباط: أعرب المغرب عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، أمين عام جبهة البوليساريو الانفصالية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأعربت الرباط في بيان صدر اليوم عن وزارة الخارجية، عن إحباطها إزاء هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يتعلق بقضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية، في إشارة الى قضية الصحراء.
واشار البيان ذاته الى أن موقف إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب، وتساؤلات مشروعة من قبيل: لماذا تم إدخال إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟ ولماذا إرتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب؟ ولماذا اختارت ادخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الاسباني مع الشكاوى الكثيرة التي قدمها ضحايا "البوليساريو"؟
وخلص البيان الى انه لهذا السبب جرى استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه الموقف المغربي وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.
وكان الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو" قد طالبوا سلطات بلادهم السبت بالاعتقال الفوري لأمين عام الجبهة الانفصالية الذي أدخل إلى مستشفى في (لوغرونيو) قرب سرقسطة بهوية مزورة وكذا أوراق ثبوتية مزورة بهدف الفرار من القضاء الإسباني.
وذكرت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيتي) في بيان لها، أن غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، "يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".
وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".
ونددت جمعية (أكافيتي) التي تحظى بدعم الاتحاد الوطني للضحايا الإسبان، التي هي عضو فاعل فيه، والذي يضم أقارب أزيد من 300 ضحية من ضحايا إرهاب "البوليساريو" بقرار السلطات الإسبانية، "السماح بالدخول والاستشفاء غير القانوني في مستشفى عمومي لمجرم سيء السمعة قتل مواطنين إسبان".
واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية (أكافيتي)، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".
وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".
كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".
وخلص البيان إلى التأكيد على أن "الضحايا الكناريين للإرهاب الذين تضرروا من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها غالي لا يريدون أن يمر في صمت كل ذلك الإذلال والازدراء الذي تشعر به العائلات المفجوعة من وجود هذا القاتل بين ظهرانيهم".
وشكلت مراكب الصيد الإسبانية (كروز ديل مار) و(مينساي دي أبونا) أهدافا لهجمات ميليشيات "البوليساريو" خلال السبعينيات والثمانينيات في المنطقة الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري، ما تسبب في مقتل العديد من الصيادين من جزر الكناري.
وهناك ضحية أخرى لجبهة "البوليساريو" هو بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني، الذي قام السبت بتقديم شكوى عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة ضد غالي.
ويتهم ألتاميرانو امين عام " البوليساريو"بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات الجبهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري على غالي بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
وهذه هي الشكوى الثانية التي ترفع أمام المحاكم الإسبانية ضد غالي، بعد أن طالب محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإسبانية بتفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حق غالي.