رانغون: رحبت حكومة الظل في بورما المؤلفة من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى وقف "العنف العسكري" في البلاد، حيث واصل معارضو المجلس العسكري التظاهر الأحد على الرغم من القمع.

اسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 740 شخصا حسب المنظمة المحلية جمعية مساعدة السجناء السياسيين. ويقدر أن 250 ألف شخص نزحوا، بحسب مبعوثة الأمم المتحدة، مع التهديد بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وحضر رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ قمة السبت مع قادة الدول العشر الأعضاء في الرابطة.

توصلت دول الآسيان العشر إلى توافق حول خطة مؤلفة من خمس نقاط من أجل "وقف العنف بشكل فوري في بورما" بحسب بيان صدر السبت عن الكتلة.

وتعتزم الرابطة تعيين مبعوث خاص بهدف "تسهيل الوساطة" بين جميع الأطراف، هو شخصية يمكن أن تسافر إلى بورما.

وقال النواب المقالون في بيان مساء السبت إن اجتماع الرابطة أسفر عن إجماع على ضرورة "وقف فوري للعنف في بورما". وستعين الرابطة مبعوثا خاصا "لتسهيل الوساطة" بين جميع الأطراف، سيكون قادرا على السفر إلى بورما.

ورحب متحدث باسم حكومة الظل التي ينتمي عدد كبير من أعضائها إلى "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" حزب اونغ سان سو تشي بالدعوة إلى إنهاء العنف، معتبرا أنها "نبأ مشجع".

قال وزير التعاون الدولي في حكومة الظل، المعروف باسم الدكتور ساسا ويقيم في مكان سري مع بقية أعضاء البرلمان إن "هذا ما دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف "ننتظر بفارغ الصبر مشاركة الامين العام لرابطة جنوب شرق آسيا (...) ونتطلع الى تحرك حازم من قبل الرابطة لمتابعة قراراتها واستعادة ديموقراطيتنا وحريتنا لشعبنا وللمنطقة".

وأعضاء حكومة الظل هذه ملاحقون من المجموعة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.

ومساء، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيواصل مطالبته بالافراج عن المسجونين السياسيين.

إضافة إلى القمع الدموي، لجأ المجلس العسكري أيضًا إلى تقييد وسائل الاتصال في جميع أنحاء البلاد، مع قطع الإنترنت ليلًا لمدة 70 يومًا وانخفاض تغطية الهاتف الخلوي، مما أدى فعليًا إلى حجب المعلومات.

أكدت صحيفة "ذا إيراوادي" المستقلة الأحد اعتقال رئيس تحريرها السابق في ثانلين، وهي بلدة ساحلية بالقرب من يانغون.

وقال مؤسس الصحيفة أونغ زاو لوكالة فرانس برس "رغم حضور مينغ أونغ هلاينغ في قمة آسيان، فإن الأمور تسير كما جرت العادة"، مشيرا إلى أن معظم موظفيه متوارون عن الأنظار الآن.

واصل الجيش السبت تفريق تظاهرات بالقوة في أنحاء بورما، وقتل متظاهر واحد على الأقل، وفق شاهد عيان، رغم وجود زعيم المجلس العسكري في جاكرتا.

ونظم احتجاج بالدراجات النارية في نايبيداو غير البعيدة عن العاصمة رفع خلاله المشاركون شعار المقاومة المتمثل بتحية بثلاث أصابع، غير أنه انتهى بشكل عنيف بعدما استعملت الشرطة والجيش الرصاص.

وأفاد شاهد فرانس برس بمقتل متظاهر خمسيني، وقال "حاصرته الشرطة من كلا الجانبين، ثم أطلق جندي النار عليه في ظهره".

وتحت التهديد بالعنف، واصل البورميون النزول إلى الشوارع الأحد من بلدة هباكانت إلى ولاية كاريني.

في مينغيان (وسط)، حيث دفع القمع السكان إلى الاحتماء في القرى المجاورة، قام المتظاهرون بدهن بعض مباني البلدة بالطلاء الأحمر احتجاجًا على إراقة الدماء، وكُتب على أرصفة المدينة "أعيدوا السلطة إلى الشعب".

وفي تاموي، إحدى ضواحي رانغون، فرقت عناصر من الشرطة والجيش تجمعا صغيرا قبيل ظهر الاحد، وضربوا ثلاثة مراهقين وأوقفوهم.

اوردت صحيفة نيو لايت أوف ميانمار الرسمية الأحد زيارة مينغ أونغ هلاينغ إلى جاكرتا، وهي أول رحلة خارجية له منذ الانقلاب، مشيرة إلى أنه ناقش "التغييرات السياسية" في البلاد.

لكنها لم تشر إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه في القمة لإنهاء العنف.

اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن بورما توم أندروز في تغريدة الأحد أن "نتيجة قمة الآسيان ستظهر في بورما، وليس (في) وثيقة".

واضاف "هل ستتوقف عمليات القتل؟ هل سينتهي الذعر؟ هل سيتم تحرير آلاف المخطوفين؟".

وعزا المجلس العسكري استيلاءه على السلطة إلى حدوث تزوير هائل في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز بها حزب سو تشي.