ايلاف من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمناسبة احتفال بلاده السبت بيوم العمال العالمي ان مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لحكومته منوها الى ان العراق ينطلق اليوم نحو حركة إعمار وبناء واسعة.

وقال الكاظمي خلال تفقده ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي ان العمال العراقيين يقومون بجهود جبارة".. وخاطبهم بالقول "أنكم اليوم مستمرون بالعمل لإكمال هذا المعلم الحضاري الكبير الذي صممته أحدى مفاخر العراق الراحلة المعمارية زها حديد.

واشار الى ان العراق ينطلق اليوم نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده الخيرة.
وتبلغ كلفة بناية البنك المركزي الجديدة وسط العاصمة بغداد 800 مليون دولار وتضم 37 طابقا بطول 170 مترا.

وشدد على ان مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لحكومته وقال "اتخذنا العديد من الاجراءات وماضون بالمزيد، من اجل بناء بلدنا واعماره". واضاف "علينا تقديم كل الدعم للعامل العراقي وايجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله وحياة كريمة لأسرته".

تطوير قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد
واشار الكاظمي الى انه وجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي. ونوه قائلا "نعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان أكبر للعامل العراقي".

واكد على ضرورة حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من اجل بيئة عادلة تخلق فرصا متساوية ومناسبة.. وقال "تعويلنا على القطاع الخاص وازدهاره يعني ايضا حماية العاملين فيه".

وكتب الكاظمي لمناسبة عيد العمال تغريدة على "تويتر" قال فيها "عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعًا. كل عام وعمّال العراق بخير.. اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل. العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل".

وكان الكاظمي قد الغى في 21 من الشهر الماضي جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع حيث يبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها الالغاء 1128 مشروعا.

وقال "أتابع شخصيا ملف الاستثمار وسأحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطىء الموروث عن السابق كما نعمل بكل جد على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب".

ومؤخرا اوضحت لجنة الخدمات النيابية البرلمانية ان عدد المشاريع المتلكئة يبلغ 7 آلاف مشروع تبلغ تكلفتها 110 مليون دولار منها ما مضت على توقفه عشرة اعوام منوها بان تلك المشاريع خصصت لها مئات المليارات من الدولارات في الموازنات السابقة برغم ان نسبة انجازها قبل توقفها كانت متدنية جدا.

وفي تشرين الاول اكتوبر 2020 اطلقت حكومة الكاظمي "الورقة البيضاء" وهي التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي بهدف إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم 5 لعام 2020 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات المقبلة.