قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من واشنطن: تبرز مزاعم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، بأن نظيره الأميركي السابق جون كيري أبلغه بمئات الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا، لتسلط الضوء من جديد على وجود النظام الإيراني في سوريا.

ونفى كيري بشدة مزاعم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بأنه أبلغه بأكثر من 200 غارة جوية إسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا، لكنها سرعان ما أدت إلى مطالبات بالتحقيق مع كيري أو حتى الاستقالة، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "العربية.نت".

وسلط أولئك الذين يطالبون بموقف أكثر صرامة ضد إيران ولا سيما المسؤولون خلال إدارة ترمب الضوء على استخدام إيران للوكلاء والجماعات الإرهابية والميليشيات التي تمولها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط في أماكن مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان. وبسبب العلاقة السرية بين النظام الإيراني والنظام السوري في دمشق يبدو من الصعب إلقاء نظرة على حجم العلاقة والتمويل الذي يشترك فيه البلدان.

وبحسب الفوكس نيوز تتفاوت التقديرات حول حجم ما أنفقته إيران عسكريًا واقتصاديًا في سوريا بشكل كبير. وقال أحد المطلعين إنها أنفقت ما يصل إلى 30 مليار دولار لدعم بشار الأسد.

كما وجد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عام 2018 أنه منذ عام 2012 ، أنفقت إيران أكثر من 16 مليار دولار لدعم نظام الأسد ووكلائه في سوريا والعراق واليمن ، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس (CRS).

كما أن العدد الحالي للقوات الإيرانية غير معروف، لكن تقرير CRS استشهد بأبحاث متعددة أن إيران جندت ما بين 24000 إلى 80000 مقاتل شيعي للعمل تحت القيادة الإيرانية بين عامي 2013 و2017 وهي علامة على الإمكانيات التي يمكن للنظام أن يقودها.

وخلال إدارة ترمب قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إيران تدير ما يصل إلى 10000 مقاتل سوري في سوريا. كما وجد تقرير السياسة الخارجية لعام 2018 أن القوات الإيرانية تعمل من 11 قاعدة منتشرة في جميع أنحاء سوريا، بحسب "العربية.نت".

وربما تكون إدارة ترمب قد نجحت في إضعاف الوجود الإيراني من خلال فرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران والتي شهدت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها أضعفت النظام كثيرا.

لكن إدارة بايدن غيرت مسارها، وأوقفت محاولة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران وأشارت إلى أنها ترغب في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وبدأت المحادثات لتحقيق هذه الغاية في فيينا.