باريس: سيفرض الاتحاد الأوروبي حزمة ثالثة من العقوبات على النظام البورمي إذا لم ينخرط في البحث عن حل سياسي بعد الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير، وفق ما ذكر الثلاثاء مسؤول فرنسي.

وقال سكرتير الدولة الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جان باتيست لوموان أمام الجمعية الوطنية "ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تم احراز بعض التقدم، وبدأ حوار ولكننا الآن بحاجة إلى وساطة حقيقية".

وأضاف "إذا لم يتم احراز تقدم في المحادثات فلن نظل مكتوفي الايدي. حينها، سندرس (فرض) حزمة ثالثة من العقوبات".

في نيسان/أبريل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرة أعضاء في المجلس العسكري الحاكم وعلى شركتين تقومان بتمويله احتجاجاً على القمع الدامي للتظاهرات المؤيدة للديموقراطية.

وفي 22 آذار/مارس، فرض الأوروبيون عقوبات بالفعل على 11 شخصًا، بينهم قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ.

تتضمن العقوبات الأوروبية حظر السفر أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي قد يملكها هؤلاء في الاتحاد. وتحظر كذلك أي تمويل من الاتحاد الأوروبي للشركات المعنية.

واوضح لوموان "ينبغي عدم تجاهل التفضيلات التجارية (بين الاتحاد الأوروبي وبورما) لأنه في مرحلة ما يجب ألا يتجاوز الأمر حده" مشيراً إلى إمكان "قطع مصادر تمويل هذا النظام".

وأجمعت دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال الاجتماع المنعقد في 24 نيسان/أبريل على خطة من خمس نقاط "لإنهاء العنف".

كما تنصّ الخطة على تعيين مبعوث خاص "لتسهيل الوساطة" بين جميع الأطراف.

لكن بعد أيام قليلة، قالت المجموعة العسكرية في بورما إنها ستستجيب للنداءات الإقليمية لوقف العنف فقط عندما "يعود الاستقرار الى البلاد".