رانغون: قالت المجموعة العسكرية في بورما الثلاثاء إنها ستستجيب للنداءات الإقليمية لوقف العنف فقط عندما "تعود البلاد إلى الاستقرار" فيما اندلع قتال جديد مع مجموعة متمردة عرقية رئيسية على طول حدودها الشرقية.

ووقعت البلاد في فوضى منذ أطاح الجيش الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب الأول من شباط/فبراير، ما أدى إلى اندلاع حركة احتجاجية واجهتها القوات الأمنية بحملات قمع دامية.

وأثار العنف الذي قتل فيه أكثر من 750 شخصا على أيدي القوات الأمنية، وفقا لمجموعة مراقبة محلية، القلق بين الدول الإقليمية المجاورة.

وقام قائد المجموعة العسكرية مين اونغ هلاينغ في نهاية الأسبوع الماضي بأول رحلة له إلى الخارج منذ الانقلاب، ليشارك في قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.

وتوصلت دول آسيان العشر إلى توافق حول خطة مؤلفة من خمس نقاط من أجل وضع حد للعنف وتعزيز الحوار بين الأطراف.

والثلاثاء، قال مجلس إدارة الدولة في بورما، كما تطلق المجموعة العسكرية على نفسها، في بيان إنه "سيدرس بعناية الاقتراحات البناءة" لرابطة آسيان لكن "أولوياته في الوقت الحالي هي الحفاظ على النظام العام" في البلاد.

وتابع البيان أن مقترحات الدول الاقليمية المجاورة "ستدرس بشكل إيجابي إذا كانت (آسيان) ستسهل تنفيذ" خريطة الطريق المؤلفة من خمس خطوات والتي وضعتها المجموعة العسكرية.

وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة فرانس برس إن النظام "راض" عن الزيارة موضحا أنها تمكنت من شرح "الوضع الحقيقي" لقادة آسيان.

لكن آسيان ليست معروفة بنفوذها الدبلوماسي وتساءل المراقبون عن مدى فعالية تأثيرها على المجريات في البلاد.

وحذر السفير الأميركي السابق في بورما سكوت مارسييل أن رد فعل الجيش على قمة جاكرتا أظهر مؤشرات تراجع.

وكتب في تغريدة على تويتر "لا يمكن لآسيان التردد هنا فيما تستعد المجموعة العسكرية للتراجع حتى عن الاتفاق المحدود الذي تم التوصل إليه السبت".

وأضاف "يجب أن تكون هناك متابعة عاجلة، وأن تدفع المجموعة العسكرية ثمن أي تأخير".

واندلعت تحركات شبه يومية للمعارضة في المدن والمناطق الريفية والمناطق الجبلية النائية وحتى الأراضي التي يحكمها المتمردون على طول حدود بورما للمطالبة بتنحي الجيش.

وأقرّت إحدى أبرز الفصائل المتمردة، وهي الاتحاد الوطني للكارين، بإيواء ما لا يقل عن ألفي معارض للانقلاب فروا من مراكز الاضطرابات الحضرية.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، هاجم جنود من اللواء الخامس التابع لهذا الفصيل قاعدة عسكرية في ولاية كارين (شرق) قرب نهر سالوين الذي يرسم جزءا من الحدود المشتركة مع تايلاند.

وأكد كل من الاتحاد الوطني لكارين والناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون الهجوم متعهدا "التحرك".

وبحلول الظهر، رد الجيش بشن غارات جوية شمال القاعدة، وفقا لسيثيشاي جيندالوانغ حاكم مقاطعة ماي هونغ سون التايلاندية المجاورة.

وقال الحاكم إن "تايلاند لا تدعم أيا من الجانبين لكنها تركز على ضمان سلامة المواطنين التايلانديين". كما أن مقاطعته وضعت "خطة لإدارة اللاجئين".

وأضاف الحاكم أن امرأة عديمة الجنسية تعيش في ماي سام لياب أصيبت برصاصة في ساقها مشيرا إلى أنها عولجت في المستشفى وحالتها مستقرة.

والشهر الماضي، بعدما اجتاح الاتحاد الوطني لكارين قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها، ردت المجموعة العسكرية بضربات جوية متعددة في الليل.

ومنذ ذلك الحين، أدى القتال بين الجانبين إلى نزوح ما يقرب من 24 ألف مدني، من بينهم أكثر من ألفين عبروا النهر بحثا عن ملاذ في تايلاند قبل أن تعيدهم سلطات الحدود.

وقالت هكارا، وهي من سكان قرية ماي سام لياب التايلاندية على الطرف الآخر من الحدود "لا أحد يجرؤ على البقاء" خوفا من أعمال انتقامية محتملة يقوم بها الجيش البورمي.

في كل أنحاء بورما، قتلت القوات الأمنية أكثر من 750 مدنيا منذ الانقلاب، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي مجموعة مراقبة محلية ترصد عدد القتلى.

لكن المجموعة العسكرية التي صنف الجمعية بأنها "منظمة غير قانونية"، تقول إن عدد القتلى أقل بكثير فيما تلقي اللوم في عمليات القتل على "مثيري الشغب".

ولم تقدم زيارة نهاية الأسبوع التي قام بها الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى جاكرتا الكثير لوقف استخدام القوة القاتلة التي يستخدمها الجنود والشرطة إذ قتل صاحب محل شاي بالرصاص خلال احتجاجات في ماندالاي بعد يومين من القمة.

وشهد الثلاثاء أيضا توترا في مدينة لويكاو (شرق) عندما حاولت القوات الأمنية إزالة حواجز وفتحت النار على السكان الذين حاولوا منعها ما أسفر عن مقتل شخص.

لكن العنف لم يؤثر كثيرا على تصميم الحركة المناهضة للمجموعة العسكرية.

فقد شارك مئات الأشخاص الثلاثاء في واحدة من أكبر التظاهرات التي نظمت في رانغون خلال أسابيع.

وهتف المحتجون فيما ساروا في الشوارع السكنية الضيقة خلال تظاهرة خاطفة في المدينة لتجنب أي مواجهة مع القوات الأمنية "الديموقراطية هي قضيتنا، قضيتنا!"

وكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ببورما توماس أندروز الثلاثاء رسالة مفتوحة إلى هلاينغ يحضه فيها على إبلاغ الموطنين بأنهم أحرار في معارضة حكمه بدون خوف من التعرض للإصابة أو الاعتقال التعسفي.