واشنطن: أعلن المدعي العام المسؤول عن قضية أندرو براون جونيور الأميركي من أصل افريقي الذي قُتل في سيارته في نيسان/أبريل في كارولينا الشمالية، أنه لن يُحاكم أي شرطي في هذه الحادثة التي أثارت صدمة في الولايات المتحدة.

وصرح أندرو وومبل مدعي عام مقاطعة باسكوتانك في مؤتمر صحافي أثناء عرضه لأول مرة رواية السلطات في هذه الحادثة "على الرغم من أن مقتله مأسوي إلا أنه كان مبررا".

وذكر أن سبعة شرطيين يحملون مذكرتي توقيف وتفتيش مرتبطتين بتحقيق في الاتجار بالمخدرات، وصلوا إلى منزل الرجل البالغ 42 عامًا في مدينة إليزابيث صباح 21 نيسان/أبريل ووجدوه في سيارته المتوقفة في الخارج. فحاصروا السيارة وأمروه بالخروج منها تحت تهديد السلاح.

وكان رب الاسرة حاول الفرار.

وأضاف المدعي العام "قام بمناورة بواسطة سيارته مباشرة باتجاه أحد عناصر الشرطة"، معتبرا أن قرار فتح النار لمواجهة "هذا الخطر الواضح" كان "منطقيا".

وقال إنه في 44 ثانية أطلق الشرطيون 14 رصاصة، أولاً على واجهة السيارة ثم على جزئها الخلفي، بعد أن حاول براون الهروب. وأكد أنه وفقا لتقرير التشريح أصابت رصاصتان أندرو براون جونيور إحداهما قاتلة اخترقت رقبته.

تم نشر هذه المعلومات لأول مرة من قبل عائلة الضحية استنادا إلى تقرير بعد تشريح مستقل للجثة. وخلص خليل فريبي أحد أبناء الضحية إلى أن والده قد "أُعدم".

واعلن محامي الأسرة هاري دانيلز "لقد أطلقوا النار عليه بينما كانت يديه على المقود"، متهمًا الشرطيين بالتصرف ك"قضاة ومحلفين وجلادين"في هذه القضية.

وأعقب الحادثة التي وقعت في اليوم التالي على الحكم الصادر في قضية جورج فلويد، احتجاجات في البلدة الصغيرة وخارجها، وخصوصا أن القضاء رفض السماح بنشر صور من الكاميرات التي يحملها الشرطيون، ما أثار تكهنات.

وتحسبًا ل"اضطرابات مدنية محتملة"، فرضت بيتي باركر رئيسة بلدية إليزابيث سيتي حظر تجول لعدة ليال.

وعرض المدعي العام الثلاثاء عدة مقتطفات من هذه التسجيلات والتي تؤكد العدد الكبير للشرطيين الذين كلفوا القبض على براون ومحاولة فراره.