باريس: توقع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، الأحد، "معركة صعبة" داخل مجموعة العشرين لإقناع "القوى الكبرى الأخرى" مثل الصين بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات الذي أعلنته مجموعة السبع السبت.

وأضاف في مقابلة مع راديو "أوروبا 1" وتلفزيون "سي نيوز" وصحيفة "ليزيكو"، أن "الخطوة التالية هو اجتماع مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا في 9 و 10 يوليو، حيث سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، لا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين".

وتابع "دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخمًا سياسيًا قويًا للغاية".

الشركات الرقمية العملاقة في مرمى الضرائب

وكان وزراء مال مجموعة السبع (المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) قد اتفقوا السبت على فرض ضريبة على الشركات العالمية بنسبة "15 في المئة على الأقل"، وعلى توزيع أفضل لعائدات ضرائب الشركات المتعددة الجنسيات، خاصة الشركات الرقمية العملاقة، وذلك بعد اجتماعهم ليومين في لندن.

وقد شهدت فكرة الضريبة العالمية زخمًا في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغيّر الموقف الأميركي منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة.

كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضًا أو منعدمًا.

وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي أن "تلك عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة. ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة".

وقدّر لومير أن الضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن تُدر على فرنسا "أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية" المعتمدة منذ عام 2019، ليبلغ الإجمالي "ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو" سنويًا.

أما في ما يتعلق بالحدّ الأدنى للضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، فإن "القاعدة أوسع بكثير لأنها تؤثر على عدد كبير جدًا من الشركات. نتحدث عن عشرات من المليارات من اليورو على المستوى الأوروبي ومليارات من اليورو على المستوى الفرنسي".