قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

"إيلاف" من لندن : اعلنت اللجنة العراقية العليا لتقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين الخميس استماعها الى شهادات 37 عائلة من ذوي ضحايا إلاحتجاجات مع شهود الحوادث موضحة انها دونت أقوال الشهود واطلعت على إفادات عدد من المتهمين.

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد هادي الجنابي ان اللجنة المشكلة بأمر ديواني العام الماضي وبأهتمام عالي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستمرة بإستضافة ذوي الضحايا من المحافظات التي شابتها أحداث عنف مميت أثناء تظاهرات الاحتجاج الشعبية التي انطلقت في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 وما بعدها من اغتيالات في العاصمة بغداد و9 محافظات جنوبية .

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" انه "تمت أستضافة مجموعة من ذوي ضحايا محافظة البصرة الجنوبية والأستماع الى شهاداتهم من قبل القضاة من أعضاء اللجنة بعد أن تم جلب دعاويهم القضائية من المحاكم المختصة والاطلاع على الأوراق التحقيقية وأوراق الأدلة الجنائية وكشف الدلالة وتقارير الطب العدلي وغيرها من الوثائق".

واشار الى انه قد تم ايضا "تدوين أقوال الشهود في اماكن الحوادث والاطلاع على إفادات عدد من المتهمين لغرض الخروج بتوصيات تضمن أنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم من جهة والوقوف على إيقاع العقاب العادل لمرتكبي تلك الجرائم من جهة أخرى بما يضمن تطبيق العدالة ومعاير حقوق الأنسان والأعراف والمواثيق الدولية وعدم تكرار هكذا خروقات في المستقبل". وبين ان "معظم ذوي الضحايا أشاروا الى أن أستضافتهم هذه هي بريق أمل لتطبيق العدالة، وبناء مستقبل للاجيال المقبلة بعيداً عن القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في وطن آمن".

التخقيق مع ضباط وعناصر أمن متهمين

وسبق للجنة ان كشفت في 28 من الشهر الماضي عن التحقيق مع 112 ضابطا ومنتسبا للقوات الامنية في القضية منوهة الى انها استمعت الى شهادات عدد من ذوي الضحايا ودرست الأدلة الجنائية والأوراق القضائية في 7 الاف وثيقة قضائية صادرة عن المحاكم من قبل قضاة في اللجنة مؤكدة ان اعلان نتائج تحقيقاتها مسألة وقت فقط.

ولفت إلى أن "مستشار لجنة تقصى الحقائق أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت لان العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع الى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال الى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافا".

وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية قال أن "اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع".. موضحا أن "قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا".

وشدد على "ضرورة أن تكشف حقائق الأمور وتفرز الأوراق بصورة صحيحة من خلال الاستماع الى الشهود لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين". وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم اشار الجنابي الى إن "اللجنة رفعت القضايا المثارة من قبل ذوي الضحايا الى المحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنية والحيادية، وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة".

وكان الكاظمي قد شكل في 20 تشرين الاول اكتوبر عام 2020 "فريق تقصي الحقائق" مهمته التحقيق في الأحداث الدموية وحالات القتل والإصابات التي تعرّض لها المتظاهرون عقب موجة الاحتجاجات التي انطلقت اواخر 2019 وما بعدها وهي تضم 5 قضاة متقاعدين مدعومين بفريق من المحققين. وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع أعضاء الفريق "ان تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها".

600 متظاهر قتيل و89 أغتيلوا و44 اختطفوا
وتؤكد منظمات حقوقية عراقية ان البلاد شهدت نحو 89 اغتيالا ومحاولة اغتيال و44 عملية اختطاف لنشطاء نفذتها مليشيات عراقية موالية لايران منذ اندلاع تظاهرات الاحتجاج الشعبية.

وكانت احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة وللمطالبة بفرص عمل..إضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق اسفرت عن مقتل اكثر من 600 متظاهر واصابة 21 الفا آخرين من المتظاهرين وقوات الامن وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها حيث دعا اثرها الى انتخابات مبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المتظاهرين.