إيلاف من الرباط: يعقد البرلمان العربي جلسة طائرة بالقاهرة يوم 26 يونيو الحالي لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات يعتبرها المغرب باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياساته إزاء قضية الهجرة.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان اليوم الجمعة إن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة"يأتي انطلاقا من اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر".

وذكر العسومي أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة وحلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، مبرزا أن "إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة".

وفي وقت سابق أدان البرلمان العربي القرار الذي أصدره نظيره الأوروبي بشأن المملكة المغربية.

الجامعة العربية: القرار تسييس غير مطلوب لقضية الهجرة
من جهتها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، عن استغرابها من موقف البرلمان الأوروبي الأخير بتحميل المملكة المغربية المسؤولية في موضوع الهجرة، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر "تسييسا غير مطلوب لقضية الهجرة".

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن "المتابعة المنصفة للسياسات المغربية تؤكد أنها تتبنى مواقف مسؤولة إزاء قضية الهجرة في منطقة غرب المتوسط، وتنبع من إرادة سياسية بتعليمات منالملك محمد السادس، للتعامل مع أزمة الهجرة".

وذكر البيان بالقرار الملكي الأخير بتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي والذين جرى تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأضافت الجامعة العربية " أن موقف البرلمان الأوروبي يعكس تسييسا غير مطلوب لقضية الهجرة"، مشددة على أن "قضايا الهجرة المعقدة تتطلب تعاونا وتضافرا للجهود بين البلدان المختلفة من أجل التعامل معها في إطار شامل، ومقاربتها من زاوية واسعة تعالج جوانبها المختلفة".

وطالبت الجامعة العربية ، الجانب الأوروبي بتبني مواقف عملية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المرسلة والمستقبلة للمهاجرين، مشيرة إلى أن المملكة المغربية لطالما مثلت شريكا مسؤولا للجانب الأوروبي في هذا الإطار.