الامم المتحدة (الولايات المتحدة): طالبت غالبية كبرى من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الإثنين بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في مالي في شباط/فبراير 2022 بدون مشاركة قادتها الحاليين، كما أكدت تأييدها للتجديد لقوة حفظ السلام.

وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير خلال اجتماع للمجلس "الأولوية المطلقة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 27 شباط/فبراير 2022" بدون ترشح المسؤولين عن الانقلاب الأخير في هذا البلد.

بعد الإعلان عن إنهاء العملية العسكرية الفرنسية برخان، أكد الدبلوماسي أن فرنسا "ستحافظ على وجود عسكري مهم لمرافقة ودعم قوات الساحل مع شركائها الأوروبيين"، بعدما تحدث أمام وسائل إعلام عن "تكيف تدريجي للوضع على الأرض".

وقال معاون السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس "من الضروري أن تكون انتخابات شباط/فبراير 2022 حرة ونزيهة وأن تنظم من قبل سلطات انتخابية مختصة ومحايدة باستخدام آليات شفافة". وهي وجهة نظر أيدتها المكسيك والنروج وايرلندا والنيجر.

وفي ما يتعلق بقوة حفظ السلام التي يجب التجديد لها في اليوم السابق لانتهاء ولايتها في 30 حزيران/يونيو، أكد العديد من الدول الأعضاء دعمهم للتجديد لها لمدة عام واحد بدون تبديل عديدها. وقالت الصين وفيتنام إنهما تؤيدان "إبقاء سقف" عدد العسكريين والشرطيين المصرح لهم حاليًا، أي حوالي 15 ألف عنصر.

وعلى العكس، ترى فرنسا أنه ينبغي طرح "مسألة زيادة" عديد قوات حفظ السلام بعد أن ذكرت أن ألفي عنصر فقط من قوات حفظ السلام منتشرون في وسط البلد مع "ثلاث مروحيات موضوعة في التصرف كل اسبوعين".

ورفضت الولايات المتحدة مجددًا طلب باريس والدول الأفريقية بإنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لقوة مجموعة الخمس المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل والتي سيتم تمويلها من مساهمات إلزامية من الأمم المتحدة.

وقال ديلورينتيس "من الأهمية بمكان الحفاظ على نهج واضح بين مكافحة الارهاب وحفظ السلام لحماية مبدأ الحياد والطواقم الأممية".

وبعد إعلان انتهاء عملية برخان والتعليق الذي قررته باريس مطلع حزيران/يونيو للعمليات العسكرية المشتركة بين فرنسا ومالي، اعتبرت روسيا أن "من غير المسؤول حاليًا ترك البلاد لمصيرها مع الأخذ في الاعتبار تقليص المساعدات العسكرية والمالية الممنوحة لها".

وقالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا إن "الرهان مهم للغاية بالنسبة لأمن مالي والمنطقة برمتها".