إيلاف من لندن: انتهت ظهر الاثنين أولى جلسات محكمة امن الدولة الأردنية للنظر بقضية الفتنة المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، حيث نفى المتهمان باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الاتهامات.

وكانت مداولات الجلسة الأولى ابتدأت حين تلا رئيس محكمة أمن الدولة لائحة الاتهام وقرار الاتهام وسؤال المتهمين الماثلين وجاهيا أمام المحكمة عن التهم المسندة لهما.

وأفاد المتهمان بقضية الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن أمام قاضي محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين، أنهما غير مذنبين.

جناية التحريض

وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

واستمعت المحكمة الى عدد من شهود النيابية بالقضية، حيث يشار إلى أن عدد شهود النيابة 6 (4 من الأجهزة الامنية و2 مدنيين)

يذكر أن المتهمان كانا أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر أبريل/ نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة.

كلام العفيف

وعلى صلة، قال المحامي محمد العفيف وكيل الدفاع عن المتهم في قضية الفتنة باسم عوض الله إن المحكمة استمعت في جلستها الاولى اليوم الاثنين برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، إلى شاهدي نيابة عامة اثنين.

وأضاف العفيف في تصريح لموقع (عمون) عقب انتهاء الجلسة الاولى والتي قررت المحكمة أن تكون مغلقة، أن المحكمة استغنت عن الاستماع لشاهدين اخرين.

وبين أن الجلسة الثانية لمحاكمة عوض الله والشريف حسن ستعقد يوم غد الثلاثاء عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك للاستماع لشاهد اخير، وستكون الجلسة مغلقة.

وتوقع العفيف صدور قرار المحكمة والحكم بالقضية خلال مدة شهرين.