إيلاف من لندن: لم يشهد الشارع الأردني على مدى العقدين الماضيين جدالا حول شخص في موقع رسمي عال، كما شهده تجاه باسم عوض الله الرجل الذي ورد اسمه في الاعتقالات الأخيرة إلى جانب الأمير حمزة بن الحسين.
والجدل لاحق باسم عوض الله حتى لحظة الإعلان عن اسمه كأحد المعتقلين الرئيسيين في الموضوع الأسخن في الإقليم والأردن سواء بسواء ودوره في الانقلاب الذي يقول الأردن الرسمي أن الأمير حمزة بن الحسين كان يدبره مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الأردن.
وأثيرت التساؤلات ثانية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي والمواقع عن علاقة باسم عوض الله بالأمير حمزة، وهو المعروف بعلاقات أوثق مع الملك عبدالله الثاني الذي كان عينه في أعلى المناصب في المملكة.


مناصب مهمة
وفي النبذة الذاتية المنشور عبر محركات البحث، فإن باسم عوض الله المولود في مدينة القدس عام 1964 ويحمل الجنسية الأردنية، هو الرئيس التنفيذي لـ"شركة طموح" في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "البنك العربي – الأردن " حاليا.
وكان عوض الله شغل منصب رئيس "الديوان الملكي الهاشمي" بين 2007 و2008، ومدير الدائرة الاقتصادية فيه بين 1999 و2001، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني بن الحسين بين 2006 و2007، ووزير المالية خلال 2005، ووزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و2005، وعُين عضو في مجلس أمناء "جامعة القدس" في فلسطين عام 2014.
كما عمل باسم عوض الله في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة، خلال الفترة من 1986 حتى 1991، ثم عاد إلى الأردن.
وكان عوض الله، عضواً في "مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط" في "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" في "جامعة لندن" في المملكة المتحدة عام 2011، وأميناً عاماً في "الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة" في 2010، وعضواً في مجلس إدارة "كلية دبي للإدارة الحكومية" في الإمارات عام 2008، وعمل مستشاراً في "وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية".


مستشار اقتصادي
كما شغل ابراهيم عوض الله منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بين 1996 و1999، والسكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني بين 1992 و1996، وعمل في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة، خلال الفترة بين 1986 و1991، وفي عام 2010 تم منحه مقعد الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود للزمالة الزائرة في مركز الدراسات الإسلامية في "جامعة أكسفورد" في المملكة المتحدة.
وحاز باسم عوض الله على "وسام الحسين" للعطاء المميز، ووسام الكوكب من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية.
حاصل على دكتوراه عام 1988 من "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" في "جامعة لندن" في المملكة المتحدة، وماجستير عام 1985 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في العلوم في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي عام 1984 من "جامعة جورج تاون" في الولايات المتحدة.


تقرير إيلاف
يشار إلى أن (إيلاف) كانت نشرت يوم 11 يونيو 2015 تقريرا عن كيفية خروج بام عوض الله وللمرة الأولى للدفاع عن نفسه بعد صمت طويل، امتد أكثر من خمس سنوات، معلناً بأنه على استعداد للإجابة عن كل سؤال ومساءلة، وعن كل موضوع وصفه بـ"المختلق" وتهم كالتي استهدفته في الماضي.
وعلى صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عبر الدكتور عوض الله، عن اعتزازه بالماضي قدر راحة ضميره، مشيرا الى أنه "كان يتمنى في يوم من الأيام خلال السنوات الماضية، التي تعرض فيها للتجريح والقدح والذم والتشهير، ولوّ مرة واحدة فقط، ن يتصل به احد مروّجي هذه الاتهامات الباطلة والجانيّة ويسأله عن أساسها أو إن كان لدّيه رد على تلك القصص الخيالية والوهميّة الُمفبركة، والتي يعلم كل مواطن شريف زيف مصدرها٬ وخلوّها تماماً من أيّة حقيقة دون استثناء".

رسائل ملكية
وتابع تقرير (إيلاف): "ولفت انتباه الجميع في الأردن، الظهور العلني لرئيس الديوان الملكي الأسبق، الذي يقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مهمة أثارت تساؤلات كثيرة وتكهنات عن احتمال عودة قوية له ليكون قريباً من القرار الأعلى، حين كلفه العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني رغم انه لا يشغل أي موقع رسمي، يوم 25 (مايو) أيار بنقل رسالتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف".
وقال التقرير: وفي حين تجاهل الإعلام الرسمي الأردني نبأ تسليمه الرسالتين واللقاءين مع الملك سلمان وولي العهد، إلا أن الإعلام الرسمي السعودي المرئي والمسموع والمقروء افرد حيزا واسعا لذلك.

الولاية العامة
وتابع عوض الله القول على موقعه، موضحاً: "لم أكن في يوم من الأيام رئيساً للوزراء اتحمل وزر الولاية العام٬ وإن تشرفت بحمل المسؤولية مع زملائي الوزراء في الحكومات المتعاقبة ورغم قناعتي بالسبل الإقتصادية (الليبرالية) الا انني طبعاً لم اخترعه٬ لأنها ولدت في العالم خارج الأردن، وحتماً لم أكن أنا من استورده٬ ولم اكن أنا من اتى بها وبدأ بتطبيقها في الأردن، حيث بدأ التطبيق بعد أزمة عام 1989".
وخلص باسم عوض الله إلى القول: "يراودني السؤال دائما ولا يزال... متى يكفيني حجم التجني والافتراء وثقل ظلمه وقذاعته، متى يكفيني أن أخرج عن صمتي وأضع نفسي في زاوية المدافع، لان ترهات هذا الخيال الواسع من التجني وحجم فداحته وامتهانه وإسفافه بحق مواطن أردني قبل أن يكون مسؤولا ٬ لا يمكن أن يكون حجة امام حركة عقل أو ضمير من يسمع من اخواني واخواتي الأردنيين والأردنيات".