روما: اعترض الفاتيكان رسميا على مشروع قانون إيطالي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية معتبرا أنه يمس بحرية تعبير الكاثوليك.

ويشكل هذا الموقف تدخلا دبلوماسيا غير اعتيادي للفاتيكان في الشؤون الإيطالية.

ويهدف مشروع القانون الذي يناقش في مجلس الشيوخ الإيطالي إلى معاقبة السلوك التمييزي والتحريض على العنف ضد المثليين والمتحولين جنسيا والمعوقين.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الثلاثاء أن المونسينيور بول غالاغر المكلف العلاقات مع الدول الأخرى في الفاتيكان سلم "ملاحظة شفهية" دبلوماسية إلى السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي في 17 حزيران/يونيو.

وأكد الناطق باسم الفاتيكان تسليم هذه الوثيقة في تصريح لوكالة فرانس برس من دون أي تعليق على فحواها.

وجاء في المذكرة غير الموقعة أن بعض جوانب مشروع القانون الإيطالي تتعارض والاتفاقات الثنائية النافذة بين إيطاليا والكرسي الرسولي على ما ذكرت الصحيفة.

وأوضح الفاتيكان أن مشروع القانون يمس بالحرية الممنوحة للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية على صعيد التنظيم وممارسة الشعائر فضلا عن حرية تعبير للمؤمنين والجمعيات الكاثوليكية.

فمشروع القانون لا يستثني المدارس الكاثوليكية الإيطالية من لزوم المشاركة في نشاطات اليوم الوطني لمحاربة رهاب المثلية الذي سيحدد في 17 أيار/مايو. واعربت المذكرة عن القلق من أن القانون قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية جديدة على ما أفادت الصحيفة.

وأكدت الصحيفة "هذا إجراء غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين الدولتين".

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون هذا في تشرين الثاني/نوفمبر وهو يناقش راهنا في مجلس الشيوخ.

وكانت إيطاليا والفاتيكان طبعا علاقاتهما عبر معاهدة لاتران في 1929 بعد ازمة استمرت 60 عاما.