رام الله (الاراضي الفلسطينية): أعلن مسؤول في حزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي سابقاً) أن اللجنة المركزية للحزب قررت الأحد الانسحاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية بسبب "عدم احترامها للقوانين والحريات العامة"، وذلك على خلفية وفاة ناشط فلسطيني خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية فجر الخميس.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر لوكالة فرانس برس "إن القرار اتُخِذَ من المكتب السياسي للحزب قبل ثلاثة أيام، وان اللجنة المركزية صادقت على القرار الاحد".

أبو جيش
ويُمثّل حزب الشعب في الحكومة التي تقودها حركة فتح بوزير العمل نصري أبو جيش الذي قال لوكالة فرانس برس" الحزب اتخذ هذا القرار، وانا أمثل الحزب وسألتزم به وليس لي أي تعليق آخر".

وتشكَّلت حكومة اشتية في نيسان/أبريل 2019 بمرسوم رئاسي، وأُوكِلَت إليها مهمة التحضير للانتخابات التي أُرجِئَت لاحقاً، وانضمت إليها أحزاب أخرى مثل حزب الإتحاد الديموقراطي وجبهة النضال الشعبي.

ويأتي قرار حزب الشعب في ظل الاحتجاجات العارمة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية اثر مصرع الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الإجهزة الأمنية فجر الخميس الفائت.

مواجهات
ودعا محتجون الأحد الى اعتصام في وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة بنات، وسرعان ما وقعت مواجهات بين المعتصمين وعدد من أنصار حركة فتح تجمعوا تأييداً للرئيس محمود عباس، بحسب مراسل فرانس برس.

هتافات ضد عبّاس
وأفاد صحافيون ان رجال امن بلباس مدني منعوهم من التصوير، فيما أفاد مراسل فرانس برس أن عدداً من هؤلاء اعتدوا على معتصمين كانوا يهتفون ضد عباس.

وعلى الاثر، دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين جميع الصحافيين ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية العاملة في الاراضي الفلسطينية الى مقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة حتى تحقيق مطالبها، ومن ضمنها إقالة قائد الشرطة "على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحافيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، على مرأى من عناصر الشرطة".

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة، نفذ محتجون ايضا اعتصاما رفعوا خلاله صورا للناشط نزار بنات ولافتات حملت "رئيس السلطة مسؤولية اغتيال نزار بنات"، وفق مصور فرانس برس.

والسبت، وقعت مواجهات عنيفة بين محتجين ورجال الامن الفلسطيني وسط مدينة رام الله على مسافة قريبة من مقر الرئيس الفلسطيني، أُصيب خلالها عدد من المحتجين وعناصر الامن.

وفي حين أعلنت عائلة نزار بنات وهيئات حقوقية أنه تعرض للضرب على أيدي الأجهزة الأمنية عند اعتقاله، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاته.

وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

وكان أيضا مرشحاً للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.