فيينا: قال سناتور أميركي من الحزب الديموقراطي إنّ جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب أن تراعي "تغير" الظروف منذ إبرامه.

واعتبر السناتور بن كاردان أنّ "هناك رغبة قوية وشبه إجماع لدى الكونغرس... لعدم الاكتفاء بالتواريخ النهائية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى التواريخ الواردة في الاتفاق التي ينتهي بعدها سريان قيود معيّنة على النشاط النووي الإيراني.

وخفّف اتفاق العام 2015 من العقوبات الأممية والغربية المفروضة على إيران مقابل التزامها قيودا صارمة على برنامجها النووي.

رغم ذلك، بدأ الاتفاق يتفكك ببطء منذ سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحادياً عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران.

ودفع ذلك طهران إلى التخلي تدريجيا عن العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

ولم تحرز المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق سوى تقدما طفيفا في الأسابيع الأخيرة، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عن أحدث خرق أقدمت عليه إيران.

وقالت الوكالة إن إيران تعتزم إنتاج اليورانيوم المعدني المخصب بنسبة 20 بالمئة، ما دفع الولايات المتحدة للردّ بتحذير إيران لوقف ما وصفته بـ"سياسة حافة الهاوية" النووية.

وأضاف كاردان عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أنّ "اليوم يختلف عن عام 2015، عندما تم التفاوض على هذه الاتفاقيات".

وتابع "لقد تغيرت الظروف وهي تتطلّب منا الاستجابة لما نحن فيه اليوم".

وشدّد بن كاردان على أنّ عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تعالج "قضايا تتجاوز النووي"، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى إيران في مجالات "الصواريخ البالستية والإرهاب وحقوق الإنسان".

ولم يحدّد السناتور ما إذا كان ينبغي تضمين هذه القضايا في نصّ الاتفاق في حال تم إحياؤه، لكنّه اعتبر أن الولايات المتحدة وحلفاءها بحاجة إلى "إيجاد سبيل لمعالجة أنشطة إيران".

ورفضت إيران إدخال أي تغيير على خطة العمل الشاملة المشتركة خلال المحادثات، وأصرّت على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الحالي.

وكان كاردان في فيينا ضمن وفد من الكونغرس الأميركي لحضور أنشطة بينها إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس بعد الاجتماع، قال السناتور إن غروسي قدّم للوفد "تقريراً شاملاً حول تحدّيات مراقبة البرنامج النووي الإيراني" وإنهم أجروا "مناقشة صريحة حول وضع المفاوضات".

وكانت إيران قيّدت في أواخر شباط/فبراير وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية وانتهى مذاك سريان اتفاقية مؤقتة حول عمليات التفتيش دون أيّ مؤشر على ما إذا كان سيتم تجديدها وتوقيت ذلك.

كما شارك في الوفد السناتور الجمهوري روجر ويكر.

وقال ويكر لوكالة فرانس برس إنّه "أعرب عن معارضته" لعودة محتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وإنّ جميع زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ "عملياً" لديهم "درجة شكوك عالية" في أن إيران تنوي التقيّد بأي التزامات متعلقة بالمجال النووي.

ويتواجد الوفد في أوروبا من أجل سلسلة من الارتباطات بينها المشاركة في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتخذ مقراً في فيينا.