ايلاف من لندن: فيما اختلفت ردود الافعال في العراق على اعلان الصدر مقاطعته للانتخابات فقد اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجمعة انه لايمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري فيها لانه شريحة مهمة في المجتمع.
وكتب الكاظمي تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "أيلاف" قائلا ان "الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط".
وأضاف "أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة".
وشدد الكاظمي بالقول "التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات. العراق أمانة في أعناق الجميع".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن امس بشكل مفاجئ مقاطعته للانتخابات المبكرة المقبلة بسبب ما قال انه استشراء للفساد والعمالة في البلاد.
وسبق للصدر ان اعلن في اوقات سابقة عن مقاطعته للانتخابات التي شهدتها البلاد خلال الاعوام الاخيرة لكنه عاد وعدل عن قراره وخاض سباقها حيث فاز تحالفه "سائرون" في جولتها الاخيرة التي جرت في نيسان ابريل عام 2018 .

الانتخابات في موعدها
ومن جهتها أكدت المفوضية العراقية العليا للانتخابات إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل.
وقالت في بيان صحافي "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف من المهام المناطة به رئيسا للمفوضية".
وأضافت أن "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين يؤكدون التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر .
كما اكد أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابات حسين الهنداوي ان مقاطعة الانتخابات أو انسحاب مرشحين منها لن يغير موعد إجرائها المحدد.
وقال الهنداوي في تصريح صحافي إن "المفوضية العليا للانتخابات أكدت أن انتخابات مجلس النواب المقبل ستجرى في موعدها المحدد وهو 10 تشرين الأول المقبل".. مشددا على ان "المقاطعة والانسحاب من العملية الانتخابية لن يؤثرا على موعد اجرائها" وذلك بعد اعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ومرشحو الكتلة الصدرية انسحابهم من السباق الانتخابي .

تحذير من خطر المقاطعة
واكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ان الائتلاف ليس مع التحرك الحالي لإسقاط الحكومة وهو يتبنى الإصلاح وتحسين الأداء ويضغط لقيام الحكومة بمهامها الإنتقالية بكفاءة ونزاهة وعدالة.
وأشار الائتلاف في بيان إلى أنّ التحرك لإسقاط الحكومة قد يذهب بالبلاد إلى المجهول فهي حكومة مهام انتقالية ولا وقت يسمح بالتغيير، والتغيير يعني مصادرة المهام الإنتقالية وفي طليعتها إجراء الإنتخابات وهي أولوية الأولويات.
واوضح ان تعقيد الساحة السياسية حالياً لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة فالدعوة لإسقاط الحكومة أما دعاية إنتخابية أو محاولة لجر البلاد إلى الفراغ أو هو سعي لتأجيل الإنتخابات وهذا مرفوض.

أما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فقال في رسالة الى الصدر ان العراق بحاجة لأبنائه المخلصين.
واضاف في تدوينة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "في ظروف صعبة مرت على العراق؛ كُتِبَت عبارة على الجدران: (من الفلوجة إلى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه".. وخاطب الصدر قائلا "أبا هاشم، ما زال أمامنا الكثير، والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين، ليرفعوا رايته ويوحِّدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد إلى بر الأمان".
كما حث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم الصدر على العدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات.. وقال في تغريدة له "نحث أخانا سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالإنسحاب من الإنتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها".
واضاف "لكون وطننا الحبيب يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة فإننا نؤكد أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الإنكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة".

اما رئيس الحكومة الاسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فقد حذر من مقاطعة الانتخابات واعتبران المشاركة الواسعة فيها تمثل الطريق نحو انهاء الازمات التي انعكست سلبا على حياة المواطن العراقي .
وأكد المالكي في كلمة له مساء امس خلال تجمع انتخابي في بغداد رفض أية محاولة لتأجيل الانتخابات .. موضحا ان عدم اجراءها سيدخل البلاد في ازمة دستورية .
وحذر من محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل العابثين والمتلاعبين والذين يحاولون التاثير على مخرجات العملية.
ومن جانبه اعتبر المرشح السابق لرئاسة الحكومة عدنان الزرفي ان التيار الصدري ركيزة من ركائز الاستقرار في البلد.
وقال في تغريدة على تويتر "السيد مقتدى الصدر احدى ضمانات استمرار الدولة وانسحاب التيار من النظام السياسي سيشجع اللادولة على القضاء على الامل الباقي لاعادة البلد الى مساره.

الكتلة الشيعية ستفقد أغلبيتها البرلمانية
ومن جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب ان الانسحاب حق للمرشح سواء قبلت المفوضية ام رفضت .. واوضح ان انسحاب الكتلة الصدرية يعني فقدان المكون الشيعي لأغلبيته في البرلمان.

الخبير القانوني العراقي طارق حرب

وقال حرب في تصريحات تابعتها "ايلاف" الجمعة ان "انسحاب 55 نائب صدري يعني ان عدد اعضاء الكتل الشيعية في البرلمان سيكون اقل من 165 عضو بكثير ما يعني مثلاً عدم امكانية سحب الثقة من رئيس الوزراء حيث يتطلب الدستور موافقة 165 نائبا اي اغلبية عدد الاعضاء البالغ 329 نائبا لسحب الثقة من رئيس الوزراء وهذا ينصرف الى جميع القرارات التي يصدرها البرلمان بأغلبية الاعضاء اضافة الى ان انسحاب الكتلة الصدرية سيفقد الانتخابات اصوات انصار الصدر الذين يبلغ عددهم حوالي خمسة ملايين مواطن .
وبين الخبير القانوني حرب ان انسحاب المرشح من المنافسة الانتخابية لا يحتاج الى موافقة مفوضية الانتخابات وبامكان أي مرشح الانسحاب وهي لا تستطيع معاقبته على انسحابه.
وكانت الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت في الثامن من ايار مايو 2020 اثر انتفاضة شعبية شهدتها معظم محافظات البلاد اندلعت في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد وانعدام الخدمات ومعارضة الهيمنة الايرانية على مقدرات البلاد واسفرت عن مقتل 560 متظاهرا واصابة 21 الفا اخرين من المحتجين ورجال الامن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتولي الكاظمي رئاستها ليعلن عن اجراء انتخابات مبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المحتجين.