قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: دافع رئيس الوزراء البريطاني عن خطط لتوسيع استخدام الشرطة لسلطات الإيقاف والتفتيش، واصفا إياها بأنها طريقة "لطيفة ومحبة" للتخلص من الأسلحة الخطرة من الشوارع.

وقال بوريس جونسون، في معرض حديثه عن الخطط الجديدة الجريمة في إنكلترا وويلز، إن التوقف والتفتيش لم يكن أسلوبًا "قويًا" ويلعب "دورًا مهمًا في مكافحة الجريمة".

وتشتمل الخطط على تخفيف دائم لشروط استخدام المادة 60 لسلطات الإيقاف والتفتيش، والتي تسمح للضباط بتفتيش شخص ما دون أسباب معقولة في منطقة يُتوقع فيها وقوع أعمال عنف خطيرة.

التوقيف والبحث

وقال رئيس الوزراء عندما سئل عن التوقيف والبحث خلال مقطع البث التلفزيوني: "إنها ليست الأداة الوحيدة التي يجب أن نستخدمها. إنها جزء من مجموعة من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها لمحاربة جرائم الشوارع".

وأضاف: "أعتقد أن منح الشرطة الدعم الذي يحتاجون إليه في القانون لإيقاف أشخاص ما، وتفتيشهم وتخليصهم من سلاح خطير - لا أعتقد أن هذه تكتيكات الذراع القوية، أعتقد أن هذا شيء لطيف ومحب فعل".

وقال: "الأشخاص الذين غالبًا ما يدعمون التوقف والبحث بحماس هم آباء الأطفال الذين من المحتمل أن يكونوا ضحايا لجرائم السكاكين."

وكان وزير الشرطة كِت مالتهاوس دافعت في حديث لـ(سكاي نيوز) في وقت سابق عن خطط تخفيف القواعد المتعلقة باستخدام الشرطة للتوقف والتفتيش.

وقال إنه على الرغم من أنه ليس "حلا طويل الأمد" إلا أنه يمكن أن يكون له "تأثير كبير على قمع جرائم السكاكين" على المدى القصير. لكن منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان قالت إن تخفيف القيود سيؤدي إلى "تفاقم التمييز".

زيارة شرطة ساري

وقال جونسون، الذي أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة لمقر شرطة منطقة ساري في بلدة غيلفورد بجنوب غرب لندن، جنبًا إلى جنب مع وزيرة الداخلية بريتي باتيل، إنه يريد الترحيب بـ"العصابات المتسلسلة" لتكون بمثابة رادع ضد السلوك المعادي للمجتمع.

وقال رئيس الوزراء إنه يريد أولئك الذين ينخرطون في مثل هذا السلوك أن "يدفعوا ما عليهم من حقوق بشكل صحيح للمجتمع"، مضيفًا: "قد يتم التعامل مع السلوك المعادي للمجتمع لشخص ما كجريمة بسيطة، لكنها قد تكون مؤلمة للغاية لأولئك الضحايا.

وتابع رئيس الوزراء: "إذا كنت مذنبًا بارتكاب سلوك غير اجتماعي وحُكم عليك بالعمل بدون أجر، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأشخاص، فلا أرى أي سبب يمنعك من التواجد في واحدة من تلك العصابات المتسلسلة ذات السترات الفلورية التي تدفع لك بشكل واضح ديون للمجتمع".

وتشمل الإجراءات الأخرى الواردة في خطة الحكومة إنشاء جداول تصنيف لرقمي الطوارئ 101 و999 للرد على المكالمات حتى يتمكن الجمهور من رؤية مدى سرعة استجابة قوتهم المحلية لطلبات المساعدة.

وستضمن المبادرة أيضًا تخصيص ضابط شرطة مسمى وقابل للاتصال لكل حي في إنكلترا وويلز لخدمة منطقتهم.

غضب الشرطة

لكن رئيس الوزراء يواجه غضب ضباط الشرطة بشأن عناصر الخطة، فضلا عن تجميد الأجور. وسلم جون أبتر، رئيس اتحاد الشرطة في إنكلترا وويلز، خطابًا إلى داونينغ ستريت يوم الثلاثاء.

وجاء في التقرير "سئم ضباط الشرطة من الحيل. سئموا من نقص التمويل. سئموا من الرسائل المختلطة التي عرضت الشرطة للخطر. سئموا ازدراء الحكومة للشرطة، لقد حان الوقت لإعادة العلاقات بين الشرطة والحكومة".

وأقرت هيئة الاتحاد، التي تمثل أكثر من 130 ألف ضابط من رتبة شرطي إلى كبير مفتشين، اقتراحا بحجب الثقة عن وزير الداخلية الأسبوع الماضي على التوالي بشأن الأجور.

وانتقد اتحاد شرطة منطقة ساري زيارة الثنائي جونون وباتيل، حيث قالت رئيسة الشرطة ميل وارنز: "لا ينبغي استخدام زملائنا كأدوات للعلاقات العامة من قبل السياسيين.

وأضافت: "أشك كثيرًا في أن يبتسم أي من زملائنا لفكرة مقابلة شخصين قررا عدم منحهما أي نوع من زيادة الرواتب على الرغم من كل ما فعله ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية. لقد قدم ضباط الشرطة كل شيء. الحكومة لم تعطنا شيئاً".

تدابير

إلى ذلك، تشمل التدابير الأخرى المقترحة ما يلي:

- المراقبة على مدار 24 ساعة في اليوم على اللصوص باستخدام المراقبة الإلكترونية.

- تخفيف الظروف بشكل دائم على استخدام صلاحيات التوقف والتفتيش لسحب المزيد من السكاكين من الشوارع.

- دفع المخالفين إلى تنظيف الشوارع والأزقة والعقارات والأماكن المفتوحة.

- رزمة جديدة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني لوحدات الحد من العنف لإبعاد الأفراد عن العنف.

- طرح جولتين أخريين للشرطة في الشوارع لتوفير أمانا أكثر، بما في ذلك زيادة الإضاءة وكاميرات المراقبة.

- تعزيز دور الشرطة ومفوضي الجريمة من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للقضاء على الجريمة.