إيلاف من بيروت: أعربت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان جديد صدر الخميس، عن "قلقها البالغ" إزاء رد النظام الإيراني على الاحتجاجات الأخيرة في خوزستان، معلنة عن مقتل تسعة أشخاص نتيجة عنف النظام ضد المتظاهرين.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أصدرته مساء الخميس 29 يوليو إن زيادة عدد ضحايا القمع والاعتقالات الجماعية، أمر مقلق للغاية. كما دعت السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين "فورًا ودون قيد أو شرط"، وتقديم معلومات عن عدد القتلى وضحايا القمع، والسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في رد فعل النظام العنيف.

خلال الأسبوعين الماضيين، تركزت الاحتجاجات الواسعة في خوزستان على مشكلة شح المياه، والتي واجهتها قوات الأمن بعنف. في غضون ذلك، قطع النظام الإيراني الإنترنت في خوزستان، وتشير التقارير إلى اعتقال "مئات" الأشخاص. ولم يُعرف بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى والمعتقلين؛ حيث قالت وسائل إعلام رسمية إن أربعة متظاهرين وضابط شرطة قُتلوا حتى الآن، بينما أفادت منظمة العفو الدولية بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الاحتجاجات.

وفي بيانها الجديد، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، نقلًا عن مجموعات لحقوق الإنسان، إنه تم قتل تسعة أشخاص على الأقل في احتجاجات خوزستان ولورستان، بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا.

من جهة أخرى، أعلن موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في 24 يوليو عن تحديد هوية 102 معتقل خلال احتجاجات خوزستان.

وفي وقت سابق، وصف نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية استخدام الذخائر ضد المتظاهرين العزل بأنه تهديد خطير لحياة هؤلاء وانتهاك صارخ لالتزام النظام الإيراني بحماية أرواح المواطنين.

كما استنكرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الحقوقية والسياسية والثقافية المحلية والدولية، حتى الآن، أداء قوات الأمن ضد المتظاهرين في خوزستان، ودعت إلى معالجة مطالب المحتجين بشأن مشاكل شح المياه في هذه المحافظة.