أثار قانون قطري جديد للانتخاب جدالًا قبليًا، بعدما اعترض آل مرة عليه لأنه يضع شروطًا ذات صلة بالجنسية القطرية على من ينوي الترشح لمجلس الشورى في انتخابات أكتوبر المقبل.

إيلاف من بيروت: تُقبِل دولة قطر على انتخابات لمجلس الشورى فيها، وهي انتخابات مقررة في أكتوبر المقبل، وفقًا لقانون أثار جدالًا داخليًا، بعدما أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 29 يوليو الماضي. ومقرر أن يتكون مجلس الشورى الجديد من 30 عضوًا منتخبًا، يُضاف إليهم 15 عضوًا يعينهم أمير قطر.

وقال أمير قطر عند إعلانه في العام الماضي عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية تنفيذًا لمقررات الدستور: "نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".

ينص القانون الجديد على أن من يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى هو كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، مستثنيًا من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية شرط أن يكون جده قطريًا وهو من مواليد قطر.

وقضى القانون الجديد أن يكون كل مرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

جدل واعتراض

أثار بند "أن تكون جنسية الشخص الأصلية قطرية" جدالًا داخليًا، خصوصًا بعد اعتراض قبيلة آل مرّة واحتجاجهم على ما قاول إنه إقصاء "من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت"، مؤكدين أن جذورهم ضاربة في البلاد، وهم موجودون في هذه الأرض منذ ما قبل إنشاء دولة قطر.

يتوزع أبناء هذه القبيلة في دول الخليج العربي، فهم منتشرون في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين، وبشكل رئيسي في دولة قطر وفي المملكة العربية السعودية.

وبسبب مواقف معارضة وقفتها هذه القبيلة، جرّدت الحكومة القطرية في عام 2005 الآلاف من أبنائها من جنسيتهم القطرية، علمًا أن الأغلبية منهم تحمل الجنسية السعودية. وهذا كان المبرر الذي أعلنته قطر لتبرير حرمانهم من المواطنة القطرية، بحجة أن القانون المدني القطري يمنع ازدواجية الجنسية.

غير دستوري

يقول ناشطون وحقوقيون من آل مرة إن القانون الجديد غير دستوري، وإن قانون الجنسية الدستوري صدر في عام 1961، وهو يمنحهم بعد عشرة أعوام من حصولهم على الجنسية جميع الحقوق السياسية، وحقوق المواطن الأخرى، بينما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم.

ونشر المحامي هزاع بن علي، أحد أفراد قبيلة آل مرة، مقطع فيديو وجه فيه نداء للأمير تميم، قائلًا: "إن الغبن السياسي وانتقاص المواطنة من غير أساس قد يقود إلى الفرقة".

أضاف: "ثبتنا مع أجدادك يا سمو الامير ونثبت معك في أزمة الحصار... سنطالب بحقوقنا وبكرامتنا في هذا الوطن... ونرجو منك الرجوع في الحق".

في المقابل، يقول قطريون مؤيدون لقانون الانتخاب الجديد إن هذا القانون لا يستهدف قبيلة آل مرة، بل يستند إلى قانون الجنسية الصادر في عام 2005، والذي لا يمنح حقوقًا سياسية للمتجنسين. ويعرف قانون 2005 القطريين بأنهم "المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1961 المشار إليه، ومن ثبت أنهم من أصول قطرية ولو لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند السابق وصدر باعتباره كذلك قرار أميري، ومن ردت إليهم الجنسية القطرية طبقا لأحكام القانون، ومن ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة".

كما تنص المادة 16 من القانون نفسه على الآتي: "لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين قطري، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموما قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية. ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية".

نعرات عنصرية وقبلية

وعلى خلفية الجدال الحاصل، وما رافق ذلك من موجة من الشائعات والأخبار الأمنية المختلقة، أحالت وزارة الداخلية القطرية سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بسبب استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار "غير صحيحة" وإثارة "النعرات العنصرية والقبلية"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وجاء في بيام وزارة الداخلية القطرية: "بعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

وتعهدت الوزارة عدم التهاون "في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابًا عنصريًا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي"، مطالبةً في بيانها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الإساءة إلى أي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية، "من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

تحت راية الأمير

بمواكبة ذلك، طالب رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، بحل المظالم والمطالب تحت "راية الوطن وولي الأمر" مشيرا إلى أن الوقوف مع الوطن والأمير "واجب"، وذلك في تغريدات عبر صفحته الرسمية على تويتر.

قال: "أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الامر ولا يجب على كائن من كان ان يمن بهذه المواقف على بلده او على اميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان".

أضاف: "هذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت اي ظرف فالعائلة القطرية تحل امورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الامر خاصةً ان هناك لجنة تظلم امر بها الامير المفدى"، مؤكدًا مرور البلاد في تجربة "لا اريد ان اسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الابل".